النعمان اليعلاوي
اشتد الخلاف بين أرباب المقاهي والمطاعم ومكتب حقوق المؤلف، حيث قرر مهنيو المقاهي والمطاعم اللجوء إلى القضاء ضد الإشعارات التي توصلوا بها من طرف المكتب، والتي اعتبروها بدون سند قانوني وغير مبررة. إذ كشفت مصادر من الجمعية المغربية للمقاهي والمطاعم، أن الأخيرة قد تقدمت بشكاية لدى المحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط ضد المكتب المغربي لحقوق المؤلف، مؤكدة من خلالها أن المطالبة التي تقدم بها المكتب في حقها «لا تجد سندا في القانون، كما أنها لا ترتكز على أي أساس»، مبينة أن الإذاعات والقنوات التي تعرض منتجاتها للجمهور تبقى الجهة الملزمة بأداء حقوق المؤلف، لا أرباب المقاهي والمطاعم؛ على اعتبار أن هذه الوسائل الإعلامية هي التي تقوم بالمتاجرة بالإنتاج واستمرارها يقوم على ذلك.
كما شددت المصادر على أن المهنيين لجؤوا إلى القضاء من أجل وقف إشعارات الاستخلاص، مستندين إلى قرار للمجلس الأعلى للقضاء تحت عدد 274 بتاريخ 21 ماي 1975، مع القرار عدد 625 الصادر بتاريخ 28 نونبر 1979، اللذين نصا على أن استغلال البرامج التلفزية في المحلات العمومية (المقاهي والمطاعم) لا يعتبر استغلالا لحقوق الفنانين والمؤلفين؛ بالإضافة إلى موقف وزير الثقافة بشأن تقرير المفتشية العامة للمالية، والذي يؤكد أيضا على أن المبالغ المحصلة غير مدبرة بشكل قانوني. مؤكدة أنه إلى جانب التوجه إلى القضاء، فقد راسل أرباب المقاهي والمطاعم وزارة الثقافة والتواصل من أجل «التدخل لوقف هذا التعسف»، مبينة أن «أرباب المقاهي والمطاعم توجهوا أيضا إلى غرف التجارة والصناعة، والفرق البرلمانية، من أجل حمل رسالتهم بضرورة تراجع المكتب عن هذه الضرائب غير الشرعية» .
ومن جانبها، قالت نعيمة الرايس، رئيسة الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالرباط، إن «أرباب المقاهي والمطاعم يؤدون حوالي 11 ضريبة تتوزع بين الرسوم والإتاوات، وهي القرارات غير المنطقية والتي يستحيل تطبيقها، ومن شأنها أن تهدد القطاع»، مبينة في تصريح لـ«الأخبار» أن «بعض أرباب المقاهي والمطاعم توصلوا بمراسلات من أجل أداء هذه الرسوم، كان ذلك بشكل انتقائي، لينضاف هذا إلى الرسوم الجبائية التي تضمنتها قرارات عدد من الجماعات، على رأسها جماعة الرباط»، في الوقت الذي يعتبر المكتب أن المقاهي والمطاعم «أماكن تجارية، ويتم فيها استغلال مجموعة من المصنفات الفنية والأدبية المحمية، وهذا ما يتطلب ترخيصا من المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، كما ينص على ذلك القانون في المغرب، وكما هو الشأن على الصعيد الدولي».
