النعمان اليعلاوي
انتقل الخلاف الحاد بين حزب الاستقلال والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والذي أشعلته التعديلات التي أدخلتها نقابة “الباطرونا” على نظامها الداخلي، وبالأخص مادته الرابعة التي تنص على حياد الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومنع اتخاذ أي موقف لفائدة أي حزب سياسي أو موقف ذي طابع ديني، إلى المؤسسة التشريعية، مع بدأ المناقشة الفعلية لتعديل القوانين الانتخابية داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، الأسبوع الماضي، حيث كشفت مصادر حزبية من داخل حزب الاستقلال أن فريق الحزب في البرلمان يعتزم تقديم مقترحات بتعديلات في مشاريع القوانين الانتخابية بما فيها مشروع القانون التنظيمي لمجلس المستشارين في شقه المتعلق بالفرق الممثلة للهيئات النقابية والمهنية.
وفي هذا السياق، أوضح المصدر أن “حزب الاستقلال مصر على رفضه المساس بحقوق السياسية لرجال الأعمال وحقهم الدستوري في الانتماء السياسي والحزبي، حيث يعتبر الحزب أن هذا التعديل الذي أقدم عليه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، غير دستوري”، حسب المصدر الذي أكد أن هنالك تحركا داخل البرلمان من أجل دعم التوجه نحو رفض حرمان ممثلي الهيآت المهنية في مجلس المستشارين من حقهم في الانتماء الحزبي والسياسي”، منبها إلى أن “الفصل في هذا الموضوع مكفول للمؤسسة التشريعية والمحكمة الدستورية إن اقتضى الأمر ذلك، على أن يتم الدفع أيضا بهذا الأمر إبان مناقشة القوانين الانتخابية بمجلس المستشارين والذي يضم ممثلي عن الفرق المعنية (الباطرونا والنقابات)”.
ومرد الخلاف بين حزب الاستقلال والاتحاد العام لمقاولات المغرب، هو فقدان نقابة الباطرونا لبعض من مقاعده من الفائزين الذين لهم انتماءات سياسية لفائدة الأحزاب التي ينتمون إليها، وهو الأمر الذي دفعها بعد إدراج تعديل في مشروع القانون التنظيمي لمجلس المستشارين يمنحها حق طلب تجريد العضو الذي انسحب من فريقها إلى فريق حزبه السياسي في المجلس، من مقعده، حيث أضاف المشروع فقرة أخرى تسير في نفس الاتجاه الذي تحافظ فيه الفرق المهنية بالغرفة الثانية على أعضائها “طيلة مدة الانتداب”، وهي المتعلقة بمحاربة الترحال بنفس المنطق الذي ورد في التعديلات المقترحة على الغرفة الأولى “ينص المشروع على تجريد كل مستشار تخلى خلال مدة انتدابه عن الانتماء إلى الحزب السياسي أو المنظمة النقابية أو المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية التي ترشح باسمها لعضوية مجلس المستشارين، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها من صفة عضو في مجلس المستشارين، مع تمكين الحزب السياسي أو المنظمة النقابية أو المنظمة المهنية التي ترشح باسمها من تقديم ملتمس إلى رئيس مجلس المستشارين المؤهل قانونا لإحالة طلب التجريد على المحكمة الدستورية”.
