النعمان اليعلاوي
تتواصل أزمة الحكومة والنقابات على أرضية إصلاح التقاعد التي تقترحه الحكومة وتعتبره النقابات «انفراديا وغير واقعي»، فبعد قرار رئيس الحكومة إحالة مشروع القانون على مجلس المستشارين في خطوة استباقية، عقدت المركزيات النقابية الأربع (الاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل – جناح العزوزي، والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب) أول أمس (الأربعاء) بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء لقاءا للقيادات الوطنية للمركزيات الأربع، لبحث سبل الرد على مواصلة الحكومة خطواتها لإقرار خطتها لإصلاح التقاعد التي ترفضها النقابات.
وقالت خديجة الزومي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الاستقلال، إن «اللقاء الذي عقدته القيادات الوطنية للمركزيات النقابية الأربع كان من أجل بحث قرار الإضراب العام» حسب الزومي التي أكدت في اتصال هاتفي مع «فلاش بريس» أن «جميع القيادات النقابية كانت متفقة حول خطوة الإضراب العام للرد على الحكومة ودفعها للتحاور والتراجع على ما تعتزم من خطوات وقرارات ومشاريع بشأن الصندوق المغربي للتقاعد»، مضيفة أن «المركزيات الأربع قررت عدم تحديد تاريخ الإضراب إلى حين التوصل برد رئيس الحكومة الذي طالبهم بتقديم مذكرة مطلبية محينة من أجل التشاور حولها مع الفرقاء السياسيين من داخل الحكومة والتجاوب معها بما هو أنسب» حسب الزومي، موضحة أن «قرار الإضراب العام محسوم فيه وسيحدد التاريخ في اللقاء المقبل للقيادات النقابية والذي سيعقد في الأسبوع المقبل على اعتبار أن المهلة الممنوحة للحكومة هي نهاية هذا الأسبوع للرد على المطالب النقابية».
