شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرسياسية

خلافات جماعة سلا وشركة «أوزون» تصل القضاء

مجلس المدينة قدم شكايات ضد الشركة واتهمها بالإخلال بدفتر التحملات

النعمان اليعلاوي

 

طفا الخلاف الحاد بين مجلس جماعة سلا، وشركة «أوزون» للتدبير المفوض لقطاع النظافة بمقاطعتي تابريكت والعيايدة، على السطح، بعد تقديم المجلس الجماعي لسلا شكايات ضد الشركة التي يتهمها بعدم احترام دفتر التحملات المتعلق بتجميع النفايات في المقاطعتين الكبيرتين في مدينة سلا، وبعد العقد الذي امتد لسبع سنوات وتم تمديده في عهد العمدة السابق، جامع المعتصم، من حزب العدالة والتنمية، حيث سجلت الجماعة ما قالت إنه إخلال من الشركة بالالتزامات المحددة في العقد، وهو الأمر الذي أدى، حسب الجماعة، إلى تسجيل تراكم كبير للنفايات في المقاطعتين اللتين تدبر فيهما الشركة القطاع.

وفي هذا السياق، قال عبد القادر لكيحل، نائب رئيس المجلس الجماعي لسلا، ورئيس مقاطعة باب لمريسة، إن «العقد الذي يجمع الشركة المكلفة بالتدبير المفوض لقطاع النظافة بنقطة تابريكت- العيايدة، قد انتهى في الثلاثين من يونيو الماضي»، موضحا في اتصال هاتفي مع «الأخبار» أن «الجماعة سجلت عددا من  الشكايات ضد الشركة المعنية، وهو ما دفعها إلى رفض تقدم الشركة في طلب العروض لعقد جديد بخصوص المقاطعتين، وهو العقد الذي فازت به شركة «ميكومار»، وهي الشركة التي تدبر القطاع في استغلاليتين هما مقاطعتا المريسة وبطانة- أحصين»، مضيفا «الجماعة قررت اللجوء إلى القضاء ضد شركة «أوزون»، بعد تسجيل عدة مخالفات في حقها».

وانسحبت شركة «أوزون» من مقاطعتي تابريكت والعيايدة، بعدما كانت حائزة للتدبير المفوض للقطاع في هاتين المقاطعتين، والتي كانت تجمعها بهما اتفاقية تمتد لسبع سنوات جرى توقيعها في سنة 2014. وشهدت مجموعة من أحياء سلا انتشارا للنفايات المنزلية، في ظل تراجع كبير لخدمات تجميع النفايات التي يتم تدبيرها من طرف الشركة المعنية منذ حوالي الشهر، حيث سحبت الشركة حاويات الأزبال التابعة لها من وسط الأحياء، وتداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورا من مدينة سلا الجديدة تظهر تراكم النفايات في عدد من الشوارع والأزقة، ما أثار غضب السكان الذين حملوا الشركة المتعهدة مسؤولية معالجة الخصاص الذي يواجهه القطاع، بعد تقليصها لعدد حافلات التجميع المخصصة للمدينة، وعدد عمال النظافة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى