النعمان اليعلاوي
اندلع خلاف داخل مجلس عمالة الرباط، الذي يرأسه عبد العزيز الدرويش من حزب الاستقلال، بين مكونات الأغلبية، وذلك على خلفية مطالبة مستشارين من المجلس بالكشف عن لائحة المستفيدين من التعويضات عن التنقل وطبيعة المهام التي أُنجزت. وطلب مستشاران من حزب الأصالة والمعاصرة من رئيس مجلس عمالة الرباط تقديم لائحة المستفيدين من التعويضات عن التنقل، مؤكدين أن هذه النقطة كانت محور نقاش في اجتماع لمستشاري الحزب بالرباط، حيث توصلا بمعلومات تفيد بوجود “سخاء مبالغ فيه” في منح تعويضات التنقل داخل المغرب لبعض المستشارين.
في المقابل، نفت مصادر حضرت الدورة أن يكون المجلس “يتحفظ أو يتكتم على لائحة التعويضات عن التنقل”، موضحة في اتصال هاتفي مع “الأخبار” أن رئيس المجلس استجاب لطلب المستشارين وأوعز إلى مصالح الإدارة بإعداد لائحة ليتم تقديمها وقراءتها قبل نهاية أشغال المجلس. كما أكد رئيس المجلس في محضر الاجتماع على ضرورة قراءة الأسماء التي استفادت من التعويضات عن التنقل في مهام تمثيلية للمجلس، وفق ما أشارت إليه المصادر ذاتها.
وأضافت المصادر أن “الرئيس تعامل بإيجابية مع طلب كشف لائحة المستفيدين، رغم أن هذه النقطة لم تكن مدرجة ضمن جدول أعمال الدورة”، مشيرة إلى أن “مطالبة بعض المستشارين بعرض هذه اللائحة أمر مثير للريبة، خصوصًا أن البعض منهم غادر أشغال المجلس فور الانتهاء من التصويت على بعض النقاط”.
من جهة أخرى، اعتبرت المصادر أن الخلافات بين بعض المستشارين سواء على مستوى مجلس عمالة الرباط أو في مجالس مقاطعات المدينة، تعكس هشاشة تحالف الأغلبية المكون من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال.
وأوضحت أن مظاهر تصدع هذا التحالف بدأت تظهر بوضوح نتيجة الاضطرابات التنظيمية التي تشهدها بعض مقاطعات الرباط، والتي امتدت آثارها إلى مجلس العمالة، وقد تطول أيضًا مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة.