النعمان اليعلاوي
طفا على السطح خلاف بيّن بين الحكومة والمركزيات النقابية بخصوص إخراج صيغة نهائية لمشروع قانون الإضراب، فقد علمت «الأخبار» من مصادر نقابية أن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أجل اجتماعا كان يفترض أن يعقده مع ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية، نهاية الأسبوع الماضي، من أجل مواصلة النقاش حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب. وأكدت المصادر ذاتها أن «النقابات كانت قد توصلت بدعوة إلى عقد الاجتماع مع الوزارة الوصية، غير أن وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أبلغت النقابات بتأجيل هذا الاجتماع إلى أجل غير مسمى».
وبالكاد تحركت عجلة الحوار بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين على أرضية مشروع القانون التنظيمي للإضراب، بعدما أكدت النقابات الأكثر تمثيلية على ضرورة التوافق على مضامين مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب. مبرزة على هامش اجتماعات سابقة ترأسها يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أهمية أن يخضع هذا المشروع للنقاش والحوار المجتمعي الجاد البناء. وقال سعيد خير الله، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، إن المفاوضات حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب كانت وصلت إلى مراحل متقدمة، معبرا عن استعداد الاتحاد للانخراط إلى جانب باقي الفرقاء، في منهجية تفاوضية تضمن ممارسة الحق في الإضراب، قصد التوصل إلى توافق تاريخي.
وأكد المسؤول النقابي نفسه أن «الاتحاد المغربي للشغل على استعداد للتفاعل مع المقترحات ذات الصلة بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، من أجل إخراج قانون يعزز المشهد الحقوقي المغربي، ويتماشى مع المواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة»، مشيرا إلى وجود بعض النقاط الخلافية التي توجد في طور التدارس، منبها إلى أن المنهجية المتبعة من طرف الحكومة في تدبير الحوار الاجتماعي «إيجابية»، فيما سجل أن «هناك رغبة مشتركة لإخراج قانون متوافق عليه»، لافتا إلى أن الاتحاد المغربي للشغل «يرفض أي مشروع قانون يكبل الحق في الإضراب، الذي يضمنه الدستور المغربي .«
من جهته، أكد يونس فراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه ينبغي أن يشكل مشروع هذا القانون موضوع حوار مجتمعي وتوافق بين كل الأطراف المعنية، وشدد فراشين على أن نقابته تتمسك بموقفها بأن «الحق في الإضراب ملازم للحق النقابي»، وبالتالي «يجب احترام الحريات النقابية، وربط الحق في الإضراب بهذه الحريات، وذلك في إطار احترام مضامين الدستور والمواثيق الدولية». بينما أبرز يوسف علاكوش، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن الاتحاد متمسك بخيار الحوار الاجتماعي، باعتباره الإطار الملائم والطبيعي لمناقشة التشريع المتعلق بالشغل، وضمنه مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب.
