النعمان اليعلاوي
احتدم الخلاف داخل حزب العدالة والتنمية بُعيد مشروع قرار المجلس الوطني للحزب بتحديد أجل سنة لعقد المؤتمر الوطني العادي، وهو المقترح الذي سيتم تقديمه للمؤتمر الوطني الاستثنائي الذي سينعقد نهاية هذا الشهر، من أجل المصادقة عليه. ففي الوقت الذي ارتفعت الأصوات المطالبة بالتراجع عن هذا المقترح، اتهم مؤيدوه من داخل الحزب إخوانهم المعارضين بكونهم «يروجون للمغالطات»، فيما وجهت آمنة ماء العينين، القيادية في الحزب والمحسوبة على «تيار بنكيران»، انتقادات حادة إلى القيادة الحالية، متسائلة عن معقولية أن «ترهن قيادة مستقيلة اعترفت بمسؤوليتها عن خراب الحزب منظورَ قيادةٍ لم تنتخب بعد لتدبير المرحلة المقبلة»، حسب المتحدثة التي قالت إن «القيادة المستقيلة التي عبرت عن هذا الحماس لماذا لم «تكمل أجرها» وتعد لمؤتمر عادي ولماذا رُفض مقترح تكوين لجنة تحضيرية مستقلة ومتوازنة تتكفل بالإعداد لمؤتمر عادي في ظرف زمني قصير».
في المقابل، انتقدت قيادة «البيجيدي» موقف الرافضين لقرار تحديد موعد المؤتمر الوطني في مدة عام، واعتبرت أن القرار سيحسم في المؤتمر الوطني الاستثنائي. وقالت مصادر من داخل البيجيدي إن القرار «تم اتخاذه داخل المجلس الوطني بشكل ديمقراطي وبتصويت بعيدا عن توصيات من أي جهة، خلافا لما يروج له بأنه جاء بعد اتصالات من قيادات الحزب»، موضحة أن ما يتم الحديث عنه على أنه «خلاف داخلي ورفض للقرار الذي صادق عليه المجلس الوطني، لا أساس له من الصحة حيث أن مشروع القرار لاقى موافقة حوالي نصف أعضاء المجلس، فيما رفض فقط من ثلث الأعضاء»، تشير المصادر التي أوضحت أن «الدوافع وراء قرار تأجيل المؤتمر الوطني للحزب هي غياب دعم الدولة وضرورة توفر ميزانية له»، مبينة «أنه إذا عقد سنة 2022، فلا موارد مادية من أجل الاشتغال».
وكان عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، «هدد» إخوانه في الحزب بعدم الترشح لقيادة «البيجيدي» خلال المؤتمر الوطني العادي، وقال، في توضيح نشره على صفحته الخاصة، إنه غير معني بأي ترشيح لمنصب الأمين العام، إن صادق المؤتمر الاستثنائي على مقترح الأمانة العامة المستقيلة بتحديد أجل سنة لعقد المؤتمر الوطني العادي، وذلك بعدما صادق المجلس الوطني للحزب في دورة استثنائية له، يوم 23 أكتوبر الجاري، على مشروع قرار يقضي بتأجيل انعقاد المؤتمر الوطني، وهو القرار الذي ستتم إحالته على المؤتمر الاستثنائي الذي سيعقد آخر هذا الشهر، ويتضمن القرار تأجيل المؤتمر الوطني التاسع لمدة سنة.
