القنيطرة: المهدي الجواهري
علمت «الأخبار» أن ارتباكا عرفه فريق حزب العدالة والتنمية المعارض بالمجلس الإقليمي للقنيطرة، الذي يترأسه جواد غريب البرلماني عن التجمع الوطني للأحرار، بخصوص نقطة بجدول أعماله في الدورة الأخيرة الخاصة بالتداول والمصادقة على طريقة تدبير مرفق النقل المدرسي بالوسط القروي، بناء على خلاصات الدراسة المنجزة، بعدما امتنع فيها عضو المجلس الإقليمي عن حزب «المصباح» عن التصويت على هذه النقطة، رغم أنه مكلف بالإدارة العامة بالحزب في العالم القروي، في الوقت الذي صوت فيه غالبية زملائه في الحزب على هذه النقطة، نظرا لكونها تهم مصلحة تلميذات وتلاميذ العالم القروي.
وأكدت مصادر الجريدة أن عضو «البيجيدي» الذي يشتغل بديوان وزير التعليم العالي، منذ عهد الوزيرة السابقة بنخلدون والصمدي والمصلي، وحاليا مع «أوعيشة»، غاظه تصويت زملائه بالحزب على هذه النقطة، بعدما اصطفوا مع الأغلبية واختاروا المعارضة البناءة والموضوعية، والتصويت على المشاريع التي تهم مصلحة سكان العالم القروي.
وبلغ إلى علم «الأخبار» من مصدر مقرب من الأغلبية المسيرة للمجلس الإقليمي للقنيطرة، أن المسمى «ع. خ»، عضو المجلس الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بالقنيطرة، والعضو بمجلسه الوطني، والمكلف بالإدارة العامة للحزب بالعالم القروي، صوت خلال آخر دورة للمجلس الإقليمي للقنيطرة بالامتناع عن استفادة الجماعات الترابية بالعالم القروي من خدمات النقل المدرسي، في سلوك اعتبرته الأغلبية المسيرة يفضح الشعارات الرنانة التي لطالما ظل يرددها هذا العضو في الدفاع عن مصالح المواطنات والمواطنين بالعالم القروي، ليتبين العكس خلال الدورة المذكورة بتصويته بالامتناع عن المشروع المذكور، على خلاف إخوانه في الحزب الذين صوتوا مع القرار، الأمر الذي خلق ارتباكا واضحا في صفوف فريق «المصباح» خلال أشغال الدورة المذكورة.
وعلاقة بالموضوع ذاته، وفي اتصال هاتفي ببعض مناضلي حزب العدالة والتنمية بالعالم القروي، استنكروا ما أقدم عليه رفيقهم في الحزب، الأمر الذي اعتبره بعضهم نفاقا سياسيا لا يخدم مصالح العالم القروي، بقدر ما يظهر الحقد الدفين الذي يحمله بعض القياديين لأبناء العالم القروي، وسياسة الإقصاء تجاه مصالح العالم القروي، التي ما زال ينهجها بعض من أتباع عزيز رباح وحوارييه بالقنيطرة.
تداعيات هذا التصويت لم تبق حبيسة المجلس الإقليمي، بل انتقلت إلى مكتب هيئة التحكيم الجهوية المختصة بالمتابعات الانضباطية لأعضاء حزب «المصباح»، والتي أدانت المعني بالأمر بتنبيه، بعدما ثبت لها عدم انضباطه للقرار الحزبي، وقررت معاقبته وفقا للمساطر المنظمة للحزب الجاري بها العمل.
