النعمان اليعلاوي
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة داخل مجلس مدينة الرباط، الذي تقوده أسماء غلالو، من حزب التجمع الوطني للأحرار، بوجود خلافات حادة بين مكونات الأغلبية من داخل المجلس، تنذر بـ«بلوكاج» لعمل الجماعة، وهي الخلافات التي سرعان ما بدأت تطفو إلى السطح في لقاءات تنسيقية تجمع المرشحين الغاضبين، منذ إعلان العمدة عزمها تطبيق مذكرة وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بخصوص تضارب المصالح، حسب المصادر التي أوضحت أن بعض المستشارين من حزب العمدة رفضوا تطبيق المذكرة باعتبارهم أول المعنيين بها وسارعوا إلى تشكيل تكتل ضد العمدة يضم أصحاب تضارب المصالح، من أجل الضغط عليها، عبر فرقهم الحزبية، للتراجع عن تطبيق مسطرة العزل، في الوقت الذي تحرك المحيط الداخلي للعمدة غلالو مهاجما عددا من مستشاري الأغلبية. وتداول عدد من المستشارين رسائل لما قيل إنها تحركات من القيادة الجهوية للحزب الذي يقود الأغلبية في الرباط لاتخاذ قرارات تأديبية في حق المستشارين المناوئين لغلالو.
في السياق ذاته، أشارت مصادر محلية من داخل الأغلبية بمجلس جماعة الرباط إلى أن «العمدة تنتظر الضوء الأخضر من الولاية بخصوص الحسم في وضعية المستشارين والمنتخبين الذين تتضارب لديهم المصالح، وذلك بعد توصل العمدة بعدد من ملفات هؤلاء». وأشارت المصادر إلى أن أول المعنيين بقرار تضارب المصالح، مستشار هو نائب للعمدة ورئيس لجنة المصالح بالإضافة إلى كونه عضوا في تجمع العاصمة، وذلك على الرغم من كونه موظفا لدى شركة التدبير المفوض لقطاع النظافة «ريضال»، مبينة أنها حالة تناف واضحة على اعتبار أن العمدة هي رئيسة مجلس الإدارة لتجمع العاصمة وباعتبار المستشار المعني عضوا في المجلس وموظفا في الشركة المعنية بقرارات تجمع العاصمة، توضح المصادر مبينة أن المستشار المذكور يحصل، بالإضافة إلى عمله موظفا لدى شركة التدبير المفوض التي تستفيد من صفقات الجماعة، على تعويضات عن منصب نائب العمدة تصل إلى 10 آلاف درهم في الشهر بالإضافة إلى تعويضات التنقل ورئاسة اللجنة، وغيرها بحكم المهام الموكولة له، تبين المصادر، مؤكدة أن وضعية المستشار المذكور ليست الوحيدة داخل المجلس، وهناك عدد من المستشارين تتجسد فيهم حالة تضارب المصالح وسيتم إعمال مذكرة لفتيت في حقهم.
من جانبها، أعلنت أسماء غلالو، رئيسة مجلس جماعة الرباط، أن «جميع رؤساء الفرق الممثلة داخل المجلس عبروا عن تأييدهم لاتخاذ إجراءات في حق المستشارين الذين يثبت في حقهم الانتفاع من مصالح داخل المجلس»، وينتظر أن تحسم الدورة القادمة لمجلس مدينة الرباط في تطبيق مذكرة وزارة الداخلية بخصوص تضارب المصالح، والتي كانت العمدة وعدت بأنها «لن تستثني أي مستشار من داخل المجلس سواء في الأغلبية أو المعارضة»، حيث يهم الأمر موظفين في شركات التدبير المفوض بالرباط، بالإضافة إلى مستشارين هم رؤساء جمعيات تستفيد من برامج الجماعة.
