- النعمان اليعلاوي
تتواصل موجة السخط في أوساط الأطباء الداخليين والمقيمين، فبعد تهديدهم بتقديم الاستقالة الجماعية من قطاع الصحة العمومية، إلى جانب إعلانهم الاستمرار في الإضراب الوطني المفتوح بجميع المستشفيات الجامعية البالغ يومه الـ47، وهو التهديد الذي قابله وزير الصحة الحسين الوردي بالتصريح بشروع الحكومة في اقتطاع أكثر من شهر من أجور المضربين، بمبرر «الأجرة مقابل العمل»، باشر الأطباء المنتمون للجنة الوطنية للأطباء المقيمين والداخليين بالمغرب، إعداد اللوائح الخاصة بالأطباء مقدمي الاستقالة، حيث شرعت اللجان الجهوية التابعة للجنة الوطنية للأطباء المقيمين والداخليين، بإعداد لوائح الأطباء عقب الاعتصامات التي نفذوها بجميع المراكز الاستشفائية الجامعية، بغرض تقديمها إلى وزارة الصحة.
وقال محمد بنشاد، رئيس اللجنة الوطنية للأطباء المقيمين والداخليين، إن خطوة الأطباء التصعيدية هذه تأتي ردا على تصريحات وزير الصحة الحسين الوردي، والتي قال فيها إن «الحكومة ستشرع في اقتطاع شهر من أجور الأطباء المضربين، في ضرب صارخ لإجراء الاقتطاع من الأجر الذي أقرته الحكومة نفسها، والذي يقضي بعدم تجاوز الاقتطاع 50 في المائة من الأجرة الشهرية للمضربين».
وأضاف بنشاد، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «تصريحات الوزير الوردي تشعل غضب الأطباء بدل أن يكون لها هدف تهدئة الوضع والبحث عن حلول للملفات العالقة»، مؤكدا أن «الوزارة تتملص من التزامات سبق ووقعتها مع اللجنة الوطنية، بداعي أنها وقعت في ظرفية خاصة تتسم بالربيع العربي، وهو الأمر غير المقبول بالمطلق ويضرب حتى في مبدأ استمرارية المرفق العمومي»، حسب المتحدث ذاته.