خطوط هاتفية دولية تستنزف ميزانية جماعة قروية بطنجة

 محمد أبطاش

كشفت وثائق مسربة، (حصلت عليها «الأخبار»)، أن مجلسا جماعيا قرويا بضواحي طنجة، يعيش على وقع فضيحة غير مسبوقة، تتعلق باكتشاف خمسة خطوط هاتفية دولية تستنزف نحو 8 ملايين سنتيم بشكل سنوي، من ميزانية هذه الجماعة التي تعيش على وقع التهميش. وأضافت المصادر، أن هذه الخطوط لا يستفيد منها المجلس الجماعي من حيث المردودية، حيث تنحصر على الرئيس ونائبين له، فضلا عن حيسوب المجلس ومدير المصالح بالجماعة، ما أثار سخطا عارما في صفوف باقي مكونات المجلس، كما تم طرح هذا الملف خلال الدورة العادية للشهر الماضي، بعد أن طالب فريق المعارضة بالمجلس بتقديم توضيحات بخصوص هذا الملف، الذي تم اعتباره مساسا بالمال العام واستهتارا به، دون تقديم أي ردود للمجلس من ناحية المداخيل.

وتتساءل المصادر نفسها، كيف يعقل أن يتواجد مجلس قروي مهمش بمنطقة معزولة، ويتوفر على خطوط دولية هاتفية، فيما الجماعة لا تتوفر على طرق في المستوى، بالإضافة إلى كون ميزانيتها شهدت أخيرا «صدمات»  بسبب الديون والاقتطاعات الناتجة عن الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها.

هذا، وأكدت المصادر نفسها كونها تعمل على استجماع كافة المعطيات مباشرة بعد تسريب وثائق تظهر أرقام هؤلاء المسؤولين داخل اللائحة المذكورة، بغرض إحالة الملف على المصالح الولائية المختصة للتحقيق في القضية، وتحديد المسؤوليات، علما أن حديثا يروج وسط أوساط المجلس بكون هذه الاتصالات الهاتفية تستنزفها أسر هؤلاء المنتخبين.

إلى ذلك، وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذا المجلس القروي، إلى جانب نحو ثلاثة مجالس أخرى، تم تحديدها من قبل مصالح وزارة الداخلية بولاية الجهة، بوصفها مؤسسات منتخبة أضحت مراقبة من حيث التدبير المالي، وهو الأمر الذي ينذر بعزل رؤسائها الذين باتوا مهددين بعمليات عزل شاملة، بسبب الخروقات التي تعيش على وقعها، فضلا عن كون أغلبهم يتوفرون على شركات خاصة، وهو ما يثير قضايا ذات صلة بالانتفاع من مالية المجالس بطرق ملتوية، بالإضافة إلى كون غالبيتهم تتواجد ملفاتهم أمام المحاكم المحلية، ومن ضمنها ملفات قضائية ذات صبغة جنائية.