النعمان اليعلاوي
قدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مشروع الخطة الحكومية للتشغيل، والتي رُصدت لها ميزانية استثنائية تصل إلى 14 مليار درهم برسم سنة 2025، بهدف تحفيز سوق الشغل وتعزيز فرص العمل في مختلف القطاعات.
وأفاد السكوري، خلال اجتماع المجلس الحكومي الذي ترأسه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بأن الحكومة اعتمدت مقاربة تشاركية في إعداد هذه الخطة، حيث أجرت مشاورات موسعة شملت مختلف الفاعلين، من قطاعات إنتاجية واجتماعية، إضافة إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب. واستمرت هذه المشاورات نحو ستة أشهر، وخلصت إلى تحديد برامج دقيقة تهم دعم الاستثمار، وإعادة هيكلة برامج التشغيل، وتعزيز فرص العمل في العالم القروي.
وتقوم الخطة على ثلاثة محاور رئيسية، أولها دعم الاستثمار من خلال عرض حكومي جديد يستهدف المقاولات الصغرى والمتوسطة، استكمالا لميثاق الاستثمار، مع الاستمرار في دعم الاستثمارات الكبرى. أما المحور الثاني، فيتمثل في إعادة هيكلة البرامج النشطة للتشغيل، بحيث تشمل فئة غير حاملي الشهادات، عبر برامج تكوين مهني بالتدرج، يتم تنفيذها بشراكة مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. ويهتم المحور الثالث بتنمية التشغيل في العالم القروي، من خلال مشاريع محلية مدرة للدخل، تستهدف الفلاحين الصغار ومربي الماشية، بهدف تحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص عمل مستدامة.
وأشار السكوري إلى أنه لتحقيق هذه الأهداف، تتضمن الخطة إجراءات مهمة تهدف إلى تقليص معدلات الهدر المدرسي، وإعادة هيكلة مسارات التكوين، واعتماد نظام حكامة جديد قائم على تجميع وتحليل معطيات سوق الشغل، بالإضافة إلى تعبئة مختلف القطاعات الحكومية والشركاء في إطار التزامات تعاقدية، يتم تتبع تنفيذها من خلال اللجنة بين الوزارية، التي يترأسها رئيس الحكومة.
وتأتي هذه المبادرة الحكومية في ظل تحسن المؤشرات المرتبطة بقطاع التشغيل، حيث أظهرت المعطيات الرسمية انخفاض معدل البطالة من 13.6 بالمائة في الربع الثالث من سنة 2024 إلى 12.8 بالمائة في الربع الرابع من السنة نفسها. كما شهد قطاع الشغل دينامية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما تعكسه الزيادة في عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث ارتفع المتوسط الشهري لعدد الأجراء المصرح بهم بحوالي 122 ألف أجير ما بين 2023 و2024.
