النعمان اليعلاوي
تسبب خطأ ارتكبته السلطات المحلية في حرمان الطالب الجامعي، المهدي البركادي، من الاستفادة من المنح الجامعية، رغم الظروف الاجتماعية القاسية التي تعيشها عالته، فقد حصل البركادي على شهادة الباكالوريا سلك علوم التدبير المحاسباتي، دورة يونيو 2014 وكأمثاله من المنحدرين من أسر ذوي الدخل المحدود، كان يمني النفس، بل كان له شبه يقين من حصوله على منحة التعليم العالي ــ قياسا بوضعية أسرته المالية المحدودةــ عندما وضع ملفه لدى الجهات المعنية، كما أكد في رسالة وجهها إلى عامل عمالة بنسليمان، موضحا أن اللجنة الإقليمية للمنح ببنسليمان، التي انعقدت برسم سنة 2014 قبلت زهاء 660 طلبا للحصول على منحة، بينما رأت أن الدخل السنوي لوالد المهدي يفوق ما وقفت عنده اللجنة مع آخر المستفيدين.
وحسب الرسالة التي توصلت بها «الأخبار»، فشهادة الدخل الإجمالي السنوي المعبأة لدى قسم الضرائب ببنسليمان، بملف طلب منحة التعليم العالي للمهدي البركادي، تفيد بأن الدخل السنوي لوالده هو 18 ألف درهم، على أساس أن مهنته مياوم، والأم بدون مهنة، وبالتالي فالمدخول «لا شيء»، في الوقت الذي حددت اللجنة المختصة، حسب البركادي، 42 ألف درهم كآخر دخل تم اعتماده لمنح المنح للمستفيدين، وهو ما دفع والد المهدي إلى توجيه شكاية إلى عامل إقليم بنسليمان، وهي الرسالة التي قال البركادي إنها لم تلق آذانا صاغية، خصوصا أن وزارة التعليم العالي منحت إقليم بنسليمان 40 منحة إضافية، تم توزيعها عند انعقاد اللجنة الإقليمية يوم فاتح يونيو 2015.
في السياق ذاته، حمل والد الطالب المهدي البركادي عامل إقليم بنسليمان مسؤولية حرمان ابنه من المنحة الجامعية، موضحا أن شهادة الدخل الإجمالي السنوي المعبأة لدى قسم الضرائب ببنسليمان، بملف طلب منحة التعليم العالي تفيد بأن دخله السنوي هو 18 ألف درهم، على أساس أن مهنته مياوم، موضحا أن الرسالة التي تم توجيهها إلى العامل كانت قبل عقد اللجنة الإقليمية بخمسة أشهر وخمسة أيام، كان بالإمكان خلالها إجراء بحث في الموضوع، بالتأكيد كان سينتهي إيجابا لمصلحة الابن، لأن السبب في عدم استفادة المهدي من المنحة، راجع بالأساس إلى المبلغ الذي اعتمدته السلطة المحلية بالملحقة الإدارية الأولى، والذي فاق 50 ألف درهم على أساس أن الوالد يملك محلا لبيع قطع الغيار، فيما هو مجرد أجير لدى شقيقه.
