محمد سليماني
تفاجأ المترشحون المدعوون لاجتياز الاختبار الكتابي لمباراة توظيف متصرف من الدرجة الثالثة (السلم 10) بغرفة الصناعة التقليدية لجهة كلميم- واد نون، بخطأ فادح في موضوع الاختبار.
واستنادا إلى المعطيات، فإن عددا من المترشحين اكتشفوا وجود خطأ في أسئلة الموضوع المتعلق بمجال التدبير العمومي أو بالتخصصات المطلوبة أو بالمهام أو الوظائف المطلوبة، حيث طُلب منهم الإجابة على أحد السؤالين الموضوعين باللغة العربية أو باللغة الفرنسية، غير أن المشكل الذي أثار جدلا واسعا في قاعة الاختبار وما بين المشرفين على الامتحان، هو أن السؤال الموضوع باللغة العربية لا علاقة له بالسؤال الموضوع باللغة الفرنسية، مما يجعل أن التحرير في أحدهما دون الآخر يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص.
وأثناء الامتحان الذي نظمته الغرفة صباح يوم أول أمس الأحد بمعهد الفندقة والسياحة بكلميم، واستدعي له 39 مترشحا، ساد نقاش كبير، ولغط حول أسئلة الاختبار، وعدم تطابقها، الأمر الذي اعتبره بعض المترشحين عملا غير مقبول ويتناقض مع مبادئ تكافؤ الفرص، حيث طالبوا بوضع سؤال واحد وترجمته إلى اللغة الثانية المطلوبة، وترك حرية الاختيار للمترشحين للإجابة عليه باللغة العربية أو الفرنسية كما هو محدد في ورقة الاختبار، أو وضع موضوعين للاختبار، وكل موضوع يترجم إلى اللغة الثانية المطلوبة، وترك المجال للمترشحين للإجابة عن أحد الموضوعين باللغة العربية أو الفرنسية.
وقد خلف هذا الوضع حالة ارتباك كبرى، قبل أن يهتدي المشرفون إلى تغيير الأسئلة بعد مضي مدة زمنية من عمر مدة الاختبار المحددة في أربع ساعات، حيث قدموا أسئلة أخرى للمترشحين، إلا أن المشكل الذي لم يكن في حسبانهم، يتعلق بمغادرة بعض المترشحين بعدما اكتشفوا اللبس والغموض في موضوعي الاختبار.
وتضع هذه الواقعة غرفة الصناعة التقليدية لجهة كلميم – واد نون محط مساءلة، ذلك أن الارتباك الذي عرفه الاختبار يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص، وتوفير الجو الملائم للمترشحين على قدم المساواة لاجتياز الاختبار في ظروف عادية، بعيدا عن كل ما من شأنه أن يؤثر عليهم أو على الاختبار.
ويأتي هذا الارتباك الإداري، بعد أيام قليلة من صراعات عاشتها الغرفة، والتي أدت إلى إعفاء مدير المصالح بها من مهامه، وتعيين موظف آخر مكانه، وقبلها صراعات أخرى داخل القطاع برمتها، حيث عجل ذلك بحلول لجنة مركزية للبحث والتقصي، غير أن نتائج عملها لم تظهر بعد للعيان لأسباب مجهولة.
