خطأ تسييس النفط

أحمد مصطفى

ليست الحملة التي تشنها الولايات المتحدة على السعودية، بعد قرار «أوبك+» خفض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا، سوى جزء من خطأ كارثي ارتكبته واشنطن وضغطت، هي وبريطانيا، على الحلفاء الغربيين كي يشاركوا فيه – بعضهم مضطرا بالفعل.

بدأ ذلك بالتسييس المكثف لسوق الطاقة العالمي، منذ بداية الحرب في أوكرانيا، بهدف حصار روسيا وخنقها، وبالمرة الإضرار بالنمو الاقتصادي في الصين، كجزء من استراتيجية الإدارة الديمقراطية بالبيت الأبيض.

لكن الرئيس جو بايدن ربما لم يحسب حساب الآثار الجانبية لتلك الاستراتيجية على بلاده، حتى بغض النظر عن مصالح حلفاء واشنطن المتضررين أكثر في أوروبا.

صحيح أن من مصلحة الولايات المتحدة الاستراتيجية فك أي ارتباط بين موسكو والعواصم الأوروبية، كما أنه في مجال الطاقة تحديدا استفادت الشركات الأمريكية بقوة من تقليل اعتماد الأوروبيين على مصادر الطاقة المستوردة من روسيا. فقد زادت الصادرات الأمريكية إلى دول أوروبا، خاصة ألمانيا وهولندا، بما بين 10 و20 بالمائة في الأشهر الستة الأخيرة. ولأن أمريكا تصدر الغاز الطبيعي المسال، وهو أعلى سعرا بكثير من الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا، فقد حققت شركاتها أرباحا هائلة.

وبما أن الزيادة في الصادرات الأمريكية من الطاقة، إضافة إلى زيادة الصادرات من الشرق الأوسط وغيره إلى أوروبا، لا تكفي لسد ثلث ما تستورده أوروبا من روسيا، فإن التأثير الجانبي على الأوروبيين في غاية الضرر. وهذا ما يجعل الشتاء القادم كارثة حقيقية في أوروبا، بسبب مشاكل نقص إمدادات الطاقة.

لكن ما يهم واشنطن أكثر هو الداخل الأمريكي، وتأثير أي اضطراب في أسواق الطاقة عليه. ومع أن سعر النفط انخفض في الآونة الأخيرة من نحو 130 دولارا للبرميل إلى حوالي 90 دولارا فقط، إلا أن أسعار الوقود في محطات البنزين بأمريكا وبريطانيا لم تنخفض. وهذا ما يزعج البيت الأبيض والديموقراطيين، الذين يواجهون خسارة متوقعة في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، الشهر المقبل.

لكن ارتفاع أسعار المشتقات يعود إلى عوامل أخرى كثيرة غير سعر النفط الخام في السوق، منها على سبيل المثال أن سعر لتر البنزين للمستهلك النهائي يتكون في أغلبه من رسوم وضرائب تحصلها الحكومة. وفي الولايات المتحدة هناك مشكلة أكبر، وهي النقص في طاقة التكرير المستمرة والمتصاعدة منذ سنوات. فعلى مدى نحو عقدين أو أكثر لم تضف أمريكا مصفاة تكرير مهمة، رغم زيادة الطلب على المشتقات باطراد. ويرجع ذلك إلى تردد المستثمرين في دخول قطاع التكرير، بسبب القيود البيروقراطية على إنشاء وإدارة المصافي، وأيضا لأنها لا تمثل استثمارا سريع الربح. وأغلب المصافي الرئيسية بأمريكا هي استثمارات أجنبية، منها واحدة من أكبر مصافي الجنوب تتبع لشركة «أرامكو» السعودية.

وكما استسهل السياسيون في بريطانيا، خاصة وقت حكومة بوريس جونسون المستقيلة وغيرها، إلقاء تبعة فشلهم في إدارة شؤون بلادهم الاقتصادية على الحرب الأوكرانية، فإن البيت الأبيض والديموقراطيين يحاولون إلقاء فشلهم المتوقع في الانتخابات القادمة على الحرب بأوكرانيا، وروسيا ورئيسها فلاديمير بوتين. ذلك على الرغم من أن التردي الاقتصادي في الغرب، وفي بريطانيا أكثر، بدأ منذ مطلع العام الماضي.

وكما كان تسييس الطاقة منذ بداية الحرب خطأ كارثيا أضر ببقية العالم، خاصة حلفاء أمريكا، بقدر ما أضر بالاقتصاد الروسي، فإن محاولة إدارة الرئيس بايدن تسييس قرار تقني لأوبك وشركائها كجزء من حملة الديموقراطيين الانتخابية، ربما يؤدي إلى رد فعل عكسي ويزيد من عمق خسارتهم في مجلسي الكونغرس: النواب والشيوخ.

أما تلويح المسؤولين الأمريكيين، وبعض المغالين اليساريين في الحزب الديموقراطي، بالسعي إلى تمرير قانون مقاضاة أوبك (نوبك) في الكونغرس، فلا يتوقع أن يؤدي سوى إلى إغضاب تكتل شركات الطاقة الأمريكية الكبرى، وتحوله عن دعم الديموقراطيين. فعلى مدى نحو ربع قرن، يستخدم الحزب الحاكم في أمريكا، سواء كان الديموقراطي أو الجمهوري هذا التهديد، كلما أراد الضغط على السعودية ودول الخليج. وفي كل المرات التي طرح فيها مشروع القانون هذا، لم يمر لا من مجلس النواب ولا من مجلس الشيوخ. ليس لأن لدى السعودية ودول الخليج لوبيا قويا يؤثر في المشرعين الأمريكيين، ولكن لأن شركات الطاقة الأمريكية هي التي تعارض مثل هذا القانون. وتبرعات تلك الشركات لحملات النواب والشيوخ مهمة، أكثر من تهديد سياسي تقوم به الحكومة الأمريكية لابتزاز منتجي النفط في المنطقة وخارجها.

أما التصريحات الأمريكية بشأن التقارب السعودي – الروسي، وأنه وراء قرار «أوبك+»، فالمسؤولون الأمريكيون أنفسهم يعرفون جيدا أن هذا ليس صحيحا، لكنهم بالطبع يجدون فيه هدفا سهلا في الدعاية الانتخابية لجولة التجديد النصفي للنواب والشيوخ، باتهام الآخرين بأنهم وراء مشاكل الأمريكيين. المفارقة أن الجماهير العادية، بأمريكا وبريطانيا وأوروبا، أصبحت لا تثق في تصريحات السياسيين، التي تلقي باللوم على «الآخرين» في تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. سواء كان «الآخرون» هنا الحرب في أوكرانيا والرئيس الروسي، أو الدول المصدرة للبترول. وبدأت الأصوات تتعالى تدريجيا بأن مشاكل تلك الدول هي من صنع ساستها.

نافذة:

محاولة إدارة الرئيس بايدن تسييس قرار تقني لأوبك وشركائها كجزء من حملة الديموقراطيين الانتخابية ربما يؤدي إلى رد فعل عكسي ويزيد من عمق خسارتهم في مجلسي الكونغرس