تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن الخصاص المسجل في تمويل هيكلة أزيد من 32 حيا بالجماعة الترابية بتطوان تمت مناقشته، قبل أيام قليلة، داخل اجتماع للجنة الميزانية، وذلك في إطار دراسة مشروع اتفاقية شراكة للمساهمة في تمويل وتنفيذ مشاريع الهيكلة والحماية من الفيضانات، حيث تم التأكيد على ضرورة تسهيل الحصول على التراخيص والتأشير على التصاميم المرتبطة بالمشروع وتجاوز الصعوبات الإدارية، والسرعة والنجاعة المطلوبتين في تنزيل المشاريع على أرض الواقع.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مصالح الجماعة الحضرية لتطوان مطالبة بالرفع من رتم جمع المستحقات وتخفيض أرقام الباقي استخلاصه، من أجل دعم مشروع الهيكلة الشاملة للأحياء ومعالجة النقط السوداء، فضلا عن الرفع من درجة التنسيق مع الشركاء، خاصة وزارة الداخلية التي قدمت دعما بالملايير للجماعة مكنها من تجاوز تبعات الديون ومعالجة فشل تسيير الشأن العام خلال السنوات الماضية.
وأضافت المصادر عينها أن دعم مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، لمشروع الهيكلة الشاملة لأحياء تطوان، سيصل حوالي 25 مليون درهم، في ظل استمرار المجلس في البحث عن التمويل الشامل والكافي عن طريق الشراكات والقروض إذا تطلب الأمر ذلك، حتى يكون التدخل شموليا، مع وضع خريطة دقيقة للأماكن المستهدفة واعتماد الأولويات في الإنجاز، خاصة وأن تراكم الشكايات دام لسنوات طويلة دون تنفيذ أي هيكلة أو إصلاحات تذكر على مستوى الطرق وشبكات الإنارة العمومية والتطهير السائل.
وثبت، من خلال التقارير والدراسات الميدانية التي تم إنجازها لتحضير برنامج الجماعة الحضرية لتطوان 2023 – 2028، الذي تمت المصادقة عليه من قبل المجلس، أن العديد من الأحياء مازالت تواجه خطر الفيضانات منها جبل درسة، سمسة، اللوحة، كرة السبع..، فضلا عن تواجد مناطق مهددة بانجراف التربة ببوسافو وأحياء أخرى هامشية، ما يتطلب استمرار مشاريع الهيكلة والحماية من الفيضانات واتخاذ كافة التدابير الاستباقية قبل بداية موسم الأمطار.
وأصبح المجلس الجماعي لتطوان مطالبا بالعمل، أكثر من أي وقت مضى، من أجل تنويع المداخيل وتوفير الميزانيات المطلوبة لإطلاق مشاريع هيكلة الأحياء الهامشية، والحد من خطر الفيضانات خاصة عند التساقطات المطرية الغزيرة، والتقلبات المناخية التي يشهدها المغرب بصفة عامة وتطوان ونواحيها بشكل خاص.
وساهم ارتفاع الهجرة القروية واستقبال مدن تطوان ونواحيها جحافل من السكان الذين هجروا قراهم للاستقرار بهوامش المدن بحثا عن فرص عمل بالقطاعات غير المهيكلة، في انتشار رقعة البناء العشوائي والتهافت على اقتناء قطع أرضية غير مجهزة، ما ساهم في انفجار ديمغرافي ملحوظ تطلب استنفار كافة المؤسسات لتوفير التعليم والأمن، وتجهيز البنيات التحتية وإعادة الهيكلة.
