طنجة: محمد أبطاش
كشف حسن بلخيضر، المستشار الجماعي بجماعة طنجة، أن أكثر من 500 منصب شغل ووظيفة شاغرة بجماعة طنجة في مختلف التخصصات والمرافق الجماعية، مما انعكس ذلك سلبا على السير العادي للجماعة والمقاطعات، وهو ما يحتم فتح هذه الوظائف والمناصب بشكل عاجل لملء هذا الخصاص المهول. وأكد بلخيضر أن الأهم منح فرص عمل ووظائف لعشرات العاطلين والعاطلات بطنجة ونواحيها، وتكون مفتوحة في وجه أبناء المدينة بشفافية. وكشفت بعض المعطيات أن الجماعة فقدت المئات من الموظفين، خلال الفترة التي كان فيها حزب العدالة والتنمية على رأس الجماعة، حيث بدأ هذا التناقص التدريجي انطلاقا من سنة 2015.
وكان العدد في السابق يبلغ 1569 موظفا، ليتناقص في سنة 2018 إلى حدود 1402 موظف، ثم وصل أدنى مستوياته خلال سنة 2021، بـ1210 موظفين فقط موزعين على مختلف المقاطعات المحلية، في حين لا يتجاوز عدد الموظفين حسب آخر الإحصائيات للسنة الجارية، 1147 موظفا، وتظهر الإحصائيات نفسها، أن عدد الأطر العليا في الجماعة لا يتجاوز 270 إطارا، بينما تطغى على الهيكلة الإدارية فئة الأطر الصغرى بـ 455 موظفا، ثم المتوسطة بـ 422 موظفا، أما بالنسبة إلى الموظفين حسب الدرجة، فرغم كون المدينة مليونية، فإنها لا تتوفر سوى على ثلاثة أطباء و28 مهندسا.
وكشفت تقارير سابقة كذلك أن هناك تناقصا وصف بالمخيف للأطر الطبية بجماعة طنجة، حيث لا تتوفر الجماعة سوى على ثلاثة أطر طبية، في وقت يتزايد السكان ليتجاوزوا المليون نسمة، ووجود تحديات كبيرة في ما يتعلق بالمجزرة والأسواق وغيرهما، وتزايد التسممات وعدد من القضايا، في وقت لا تتوفر الجماعة على أطر من شأنها أن تطوق الظواهر التي تهدد المدينة صحيا.
ويأتي هذا، وسط استمرار ضعف قطاع الصحة العمومية، التابع لمكتب الصحة بالجماعة، خاصة وأن الجماعة، سبق أن لجأت إلى الاقتطاعات من الميزانية لفائدة هذا المكتب والتي وصفت بـ”المحتشمة” عبر خصم نسبة من مبلغ المنحة الإجمالية المخصصة للمقاطعات الأربع، وتحويلها لقطاعي حفظ الصحة والشؤون الاجتماعية، وذلك لتطعيم هذه الفصول بميزانية الجماعة، وهي النسبة التي وصفت بـ”المحتشمة”، ولا ترقى لمستوى المدينة المليونية. ويرتبط غياب الأطباء بالمجال البيطري المرتبط أساسا بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية التي يستهلكها سكان المدينة، ناهيك عن كون المجال البيطري ضمن القطاعات التي تعرف نقصا حادا بطنجة.
