النعمان اليعلاوي
ما زالت مكاتب تقديم طلبات التأشيرة تثير الكثير من الجدل، بخصوص المطالبة بإرجاع مصاريف التأمين ورسوم «الفيزا»، في حال رفض الطلب، فقد طالبت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك السلطات المختصة بالوقوف في وجه ممارسة غير عادلة وغير مقبولة تعتمدها شركات التأمين بالمغرب، التي «ترفض إرجاع اشتراكات تأمين السفر لأوروبا في حال رفض التأشيرة»، معتبرة أنه «وضع مثير للقلق بشكل خاص؛ لأن تأمين السفر شرطٌ إلزامي للحصول على تأشيرة شنغن، وبالتالي تفرض تكلفة أخرى على طالبي التأشيرة، مع عدم وجود ضمان للاسترجاع في حالة الرفض»، لأن «إرجاع أقساط التأمين في حالة رفض التأشيرة، يقتضي من شركات التأمين اعتماد سياسة إرجاع واضحة وعادلة لاشتراكات تأمين السفر غير المستخدَمة، بسبب رفض التأشيرة»؛ كما دعَتها، إلى «تقديم معلومات واضحة ودقيقة حول سياسات السداد الخاصة بها عند شراء تأمين السفر»، منبهة إلى «تدخل السلطات الرقابية لدراسة هذه الممارسات، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق المستهلكين المغاربة».
في هذا السياق، دعت الهيئات الجهات الوصية إلى وقف ما قالت إنها «تعاملات غير مقبولة من قبيل «إلزام المواطنين المغاربة بدفع ثمن خدمة لا يمكنهم الاستفادة منها، دون أي إمكانية لسدادها»، مطالبة «شركات التأمين بمراجعة سياساتها وتبني ممارسات أكثر عدالة تحترم حقوق المستهلك، مع حثّ هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) على الخروج عن صمتها، وتقديم إجابات وحلول واضحة لهذه المشكلة الملحة»، موضحة أنه «للحصول على تأشيرة شنغن من الضروري للمواطنين المغاربة الحصول على تأمين سفر يغطي كامل مدة إقامتهم المخطَّطة في أوروبا؛ ويجب أن يضمن تغطية لا تقل عن 30.000 أورو للتكاليف الطبية وتكاليف العودة إلى الوطن»، مبرزة أنه «يمكن أن تمثل تكلفة التأمين مبلغا كبيرا للعديد من طالِبي التأشيرة، إذ تتراوح بين 200 و1500 درهم مغربي (حوالي 20 إلى 150 أورو)، حسب مدة الإقامة وطبيعتها. ويؤدي المستهلك في المتوسط 70 أورو للاشتراك في التأمين»، منبهة إلى أنه «في حال رفض التأشيرة يجد طالبوها أنفسهم في وضع أداء 70 أورو (كمتوسط)، للحصول على تأمين لا يمكنهم الاستفادة منه».
وأشارت الجمعيات إلى أن «شركات التأمين تحصلت على 8.354.200 أورو، رغم إدراكها الكامل لهذا الاحتمال، وترفض بشكل منهجي إرجاع أقساط التأمين، حتى لو لمْ تتم الرحلة»، معتبرة أن «هذه الممارسة ليست غير عادلة فحسب، بل يمكن اعتبارها إثراء بدون سبب وخرقا للالتزامات الأخلاقية والمعنوية تجاه المستهلك»، موردة أن مفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب أخبَرتْها بأنه يمكن للشركات إرجاع القسط عند تقديم إشعار رفض التأشيرة، وبأن «هذه الخدمة تُمارس بشكل جيد داخل الاتحاد الأوروبي من قبل شركات التأمين؛ ففي حال رفض التأشيرة من الشائع أن يتم إرجاع تكاليف تأمين السفر حتى في بعض الدول العربية (الإمارات والسعودية)، وكذلك في دول إفريقية (مثل جنوب إفريقيا ونيجيريا)»، كما أنه «من الضروري أن تتبنى شركات التأمين المغربية ممارسات مماثلة، لضمان الإنصاف والعدالة لطالبي التأشيرة».
