شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

خروقات مالية وصفقة وهمية بالمستشفى الجهوي بالعيون

اهتز المستشفى الجهوي مولاي الحسن بن المهدي بالعيون على وقع فضيحة كبرى، تتعلق بـ«اختلالات» مالية وتدبيرية غير مسبوقة في مجال التسيير الإداري بالمنطقة.

واستنادا إلى وثائق حصلت عليها «الأخبار»، فإن إدارة مستشفى مولاي الحسن بن المهدي قامت بالإعلان عن صفقة تحمل رقم 06/202022، تتعلق باقتناء مستلزمات طبية بتاريخ 20 أكتوبر 2022، بقيمة مالية تصل إلى 645570 درهما (أي حوالي 64,5 مليون سنتيم)، إلا أن الغريب في الأمر أن صيدلية المستشفى الجهوي لم تتوصل بهذه المستلزمات الطبية، رغم توصل الشركة التي آلت إليها الصفقة (S.P.N)، حسب محضر فتح الأظرفة، بكل المبلغ المالي المحدد في الصفقة، ورغم مرور مدة طويلة.

وبعد تصاعد الاحتجاجات النقابية والتمريضية بالمستشفى الجهوي لمعرفة مآل الصفقة رقم 06/202022، عقد اجتماع بمقر المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالعيون، ضم كلا من المديرية الجهوية للصحة وإدارة المستشفى الجهوي ونقابيين، حيث تم طرح مشكل عدم توصل صيدلية المستشفى بالمستلزمات الطبية موضوع الصفقة.

واعترف رئيس قطب الشؤون الإدارية بالمستشفى الجهوي خلال هذا الاجتماع، بأن الصفقة رقم 06/202022 كانت قد أنجزتها إدارة المستشفى الجهوي، فقط من أجل تسديد ديون سابقة على ذمة المستشفى الجهوي لفائدة الشركة المعنية. واستنادا إلى المعطيات، فالأمر يتعلق بإنجاز صفقة «وهمية» غير موجودة أصلا، وذلك كطريقة يمكن من خلالها تمكين الشركة من مستحقاتها السابقة.

وأغضب هذا الرد عددا من الحاضرين في الاجتماع، حيث تم رفع توصيات بضرورة فتح تحقيق وإحداث لجان البحث والتقصي في كل النقاط الخلافية، بما فيها صفقة المستلزمات الطبية بالمستشفى الجهوي، على اعتبار أن الأمر يعتبر خرقا واضحا للنصوص التنظيمية والقانون المنظم للصفقات العمومية.

وبحسب المعطيات، فإنه مباشرة بعد هذه الفضيحة التي هزت أركان المستشفى الجهوي، تم إعفاء مديرة المركز الاستشفائي الجهوي مولاي الحسن بن المهدي من مهامها، حيث تم انتقاء مديرة أخرى لتولي المنصب ذاته، غير أنه تم أخيرا تعيين المديرة السابقة لمستشفى العيون، في منصب مديرة للمركز الاستشفائي الإقليمي ابن جرير بتاريخ 28 مارس المنصرم، رغم أن هذا المنصب لم يتقدم إليه أي مرشح، حسب ما ورد في لائحة المرشحين المدعوين لاجتياز المقابلات الانتقائية، لتولي تسيير عدد من المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية، تبعا لقرار وزير الصحة والحماية الاجتماعية بتاريخ 15 فبراير الماضي.

العيون: محمد سليماني

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى