تفجرت فضيحة جديدة في كلية الحقوق بوجدة، ترتبط بمباراة توظيف أساتذة مساعدين للتعليم العالي. وكشفت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أنه تم تسجيل عدد كبير من الخروقات همت اللجنة المعنية باختيار المرشحين، بالإضافة إلى تقديم بعض المرشحين للمباراة رسائل دكتوراه مستنسخة من رسائل لباحثين أجانب. وأوضحت المصادر ذاتها أن «اللجنة مشكلة بشكل يخالف النص، إذ لم تتضمن من بين أعضائها أي أستاذ للتعليم العالي في تخصص القانون الخاص ينتمي إلى المؤسسة، رغم أن النص القانوني يشترط ضرورة أن يكون أعضاء اللجنة كلهم أساتذة للتعليم العالي، اثنان فقط من بينهم من خارج المؤسسة».
في السياق ذاته، أشار مصدر مطلع من داخل الكلية إلى أن المباراة التي تهم تعيين ثلاثة أساتذة للتعليم العالي تخصص القانون الخاص، والتي كان من المنتظر أن تنظم في دورة غشت 2020، قبل أن يتم تأجيلها، قد «ضمت لجنتها ثلاثة أعضاء من خارج المؤسسة، من بينهم أستاذان مؤهلان، وهو ما يفيد بأن أحد أساتذة التعليم العالي من داخل المؤسسة تم تعويضه بشكل غريب وغير مبرر بأستاذ مؤهل من خارج المؤسسة، بينما النص لا يسمح بهذه الإمكانية إلا بصفة استثنائية، وفقط في حال عدم توفر المؤسسة على العدد الكافي من أساتذة التعليم العالي»، وهو ما أكد المصدر نفسه أنه «خرق واضح للقانون المنظم لهذه المباريات»، مبرزا أن «أستاذ التعليم العالي الوحيد داخل اللجنة المنتمي إلى المؤسسة هو أستاذ في تخصص الدراسات الإسلامية، وهو ما يخالف النص الذي يشترط أن يكون جميع الأساتذة أعضاء اللجنة ينتمون إلى ميدان المناصب المتبارى بشأنها».
وإلى جانب الخروقات المرتبطة باللجنة الخاصة بانتقاء المرشحين، أشار المصدر ذاته إلى أنه تم رصد بحوث للمرشحين تتضمن صفحات منقولة عن بحوث أجراها دكاترة أجانب. وأوضح المصدر نفسه أن «الموضوع يتعلق بقرصنة علمية لبحوث تستوجب محاسبة المعنيين والإقصاء المباشر من المباراة»، فيما طالب عدد من الطلبة المتضررين من المباراة في مراسلة تقدموا بها إلى رئيس الجامعة ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالتدخل من أجل وقف هذه الخروقات وإلغاء نتائج المباراة.
