محمد اليوبي
شكل عامل إقليم تاوريرت، العربي التوجير، لجنة مختلطة للتحقيق في خروقات واختلالات التعمير المنسوبة لرئيس المجلس الجماعي للمدينة، محمد ناصر، وذلك بعد توصله بشكاية من مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي، تتضمن معطيات موثقة بالأدلة حول خروقات خطيرة تشوب القطاع، كما توصل وزير الداخلية والمفتشية العامة للإدارة الترابية بالشكاية نفسها، حيث من المنتظر إيفاد لجنة مركزية للتفتيش.
وتوصلت «الأخبار» بوثائق تتضمن خروقات مرتبطة بتسليم رخص بصفة أحادية ومخالفة للمقتضيات القانونية، دون الحصول على رأي باقي المصالح المختصة، وكذلك خروقات مرتبطة بتسليم رخص للبناء فوق ملك الغير وبطريقة غير قانونية، وتسليم رخص على شكل رسائل موافقة خارج الإطار المحدد في القانون رقم 14/113 المتعلق بالجماعات والقانون رقم 90/12 المتعلق بالتعمير، وهو الأمر الذي يفوت على الجماعة مداخيل مالية مهمة.
وتشير الشكاية إلى أن الرئيس قام بأشغال بناء داخل مقرات الجماعة دون ترخيص ودون اتباع المسطرة المتعلقة بالصفقات العمومية، حيث كلف مجموعة من الأشخاص بالقيام بأشغال هدم وبناء داخل مقرات الجماعة بدون إنجاز الدراسات التقنية والهندسية، وتكليف شركات متخصصة. وتطرقت الشكاية إلى تسليم الرئيس لرخص بناء خارج إطار المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، وعند الاطلاع على التصميم يلاحظ أنه منجز في سنة 2022، والحال أن رقم تسجيله يعود لسنة 2014، كما أنه يسمح لطالب الرخصة بالبناء فوق مساحة أكبر من القطعة الأرضية التي يملكها. وعند الاطلاع على الخاتم والطوابع المؤشرة على التصميم، يلاحظ أنها تحمل اسم «بلدية تاوريرت» عوض «جماعة تاوريرت» وهو الاسم الرسمي المعتمد منذ دخول القوانين التنظيمية للجماعات الترابية في سنة 2015، وهو ما يؤكد وجود تلاعبات وشبهات تزوير تتعلق بالرخص. وتحدثت الشكاية عن إمكانية استغلال الرئيس لطوابع كان يحتفظ بها بصفته نائبا ثامنا للرئيس، وتستعمل حاليا للتوقيع على تصاميم بتواريخ قديمة.
وأكدت الشكاية أن الرئيس منح رخص بناء غير قانونية فوق عقارات مملوكة للجماعة السلالية، واستعمال خواتم وطوابع قديمة، حيث يظهر، من خلال الاطلاع على التصميم المنجز من طرف المهندس المعماري نفسه، أن تاريخ تسجيله هو 2014، رغم أنه تصميم حديث تم إنجازه في سنة 2022 وهو ما يؤكد وجود خروقات وتلاعبات في تاريخ الإنجاز. وطالب الموقعون على الشكاية بفتح تحقيق بشأن وجود شبهة التزوير واستعمال خواتم قديمة في عملية التزوير.
وتم إرفاق الشكاية بعدة تصاميم ورخص تتضمن معطيات متناقضة وتواريخ قديمة، ووجه المستشارون الموقعون على الشكاية اتهامات للرئيس باستغلال الخاتم القديم الذي بحوزته لتوقيع تراخيص بأثر رجعي وبتواريخ قديمة، حيث سينكشف هذا الأمر في رخصة البناء التي سلمها الرئيس بصفة أحادية لأحد المستفيدين، حيث ادعى أن التصميم تم وضعه بتاريخ 2012، لكن البيانات المرفقة تؤكد عكس ذلك، من قبيل تسمية الجماعة التي تم اعتمادها بعد هذا التاريخ، كما أن التصميم يتضمن ملاحظة تتعلق بضرورة احترام الوقاية من الحرائق، وهو القانون الذي لم يصدر إلا بتاريخ يونيو 2019.
وتتضمن الشكاية معطيات حول منح إعفاءات ضريبية خارج إطار القانون، حيث قام الرئيس بمنح رخصة لأحد المستفيدين بعد إعفائه من أداء الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، الأمر الذي تؤكده شهادة إدارية صادرة عن الملحقة الإدارية الرابعة التابعة لباشوية تاوريرت، تشهد من خلالها أن العقار لم يكن مبنيا وبالتالي فهو يدخل في إطار العقارات المفروض عليها أداء الضريبة المذكورة، وتكرر الإعفاء غير القانوني نفسه في ملف آخر يتعلق بقرار صادر عن الرئيس بتاريخ 07 يوليوز 2022 بمثابة الإذن بإحداث تجزئة عقارية، وهو ما فوت على الجماعة مداخيل مالية مهمة. وأبرزت الشكاية أن قيام الرئيس بمنح إعفاءات من أداء الرسوم والضرائب المفروضة قانونا يطرح العديد من التساؤلات.
