تحولت ملفات الخروقات التعميرية بالعديد من مدن جهة طنجة – تطوان – الحسيمة إلى الدجاجة التي تبيض ذهبا، نتيجة انتشار تراخيص البناء الانفرادية التي وقعها رؤساء جماعات ترابية بإقليمي تطوان والمضيق، فضلا عن الاحتجاج على استمرار إغلاق طرق منصوص عليها في التصاميم الخاصة بإعادة الهيكلة قبل سنوات طويلة، ناهيك عن إضافة طوابق فوق عمارات شاهقة بأحياء راقية في إطار ما يسمى البناء العشوائي الراقي، واستكمال أشغال عشوائية سبق تجميدها، كما هو الشأن بالنسبة للبناء بمكان مخصص لسوق مركزي بحي أغطاس بالفنيدق.
تطوان: حسن الخضراوي
سجلت مصالح وزارة الداخلية بتطوان عشرات الدعاوى القضائية لدى المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، ضد رؤساء جماعات ترابية، منهم رئيس جماعة أزلا الذي يشغل منصب برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بالإقليم، ورئيس جماعة زاوية سيدي قاسم الذي يشغل منصب رئيس المجلس الإقليمي، ورئيس جماعة بنقريش الذي سبق عزله من المنصب، فضلا عن رؤساء تحملوا المسؤولية في وقت سابق.
وسجل ربح كافة القضايا التي رفعها يونس التازي، عامل إقليم تطوان، على رؤساء الجماعات المتورطين في توقيع تراخيص بناء انفرادية، حيث قضت إدارية الرباط الابتدائية بإسقاط كافة القرارات الانفرادية التي وقعت دون استشارة الوكالة الحضرية بتطوان، كما تم رفض جميع المبررات التي طرحها دفاع الرؤساء المعنيين، وذلك لإثبات لجان التفتيش مخالفة الرؤساء المعنيين لمضامين دورية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وخرق القوانين التعميرية المعمول بها.
وشهدت اجتماعات وصفت بالحارقة، تم عقدها بمقر ولاية جهة الشمال، خلال الأيام القليلة الماضية، في موضوع التعمير والخروقات المصاحبة للتصاميم والبناء العشوائي، توجيهات صارمة لكل السلطات المعنية بتضييق الخناق على مافيا التعمير، وتوعد المخالفين بالصرامة في الردع وتكثيف التتبع والمراقبة، فضلا عن تفعيل المحاسبة كما جاء في دستور المملكة، والعمل بجدية لخدمة الشأن العام وتطبيق القانون كما جاء في الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش.
وتقوم جهات باستغلال الحركة الانتقالية لرجال السلطة والحملات الانتخابية، وكذا أيام العطل ونهاية الأسبوع، وانشغال السلطات بملفات الهجرة السرية وقضايا الاحتجاج الاجتماعية، من أجل إضافة طوابق تخالف تصاميم التهيئة بأحياء راقية، فضلا عن استكمال أشغال سبق تجميدها، وكذا اتساع رقعة البناء العشوائي، الذي وصل أحيانا البناء بمساحات محفظة باسم ملاكها، ما استدعى استنفار السلطات لتنفيذ الهدم، وفتح تحقيق لكشف الحيثيات والظروف، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
عشوائية قاتلة
على الرغم من الاستراتيجيات التي ترسمها الدولة من أجل الحد من اتساع دائرة البناء العشوائي بمدن إقليمي تطوان والمضيق، إلا أن زيارة خفيفة لمرتيل تظهر مدى بشاعة المناظر العشوائية بحي الديزة بالمدينة، فضلا عن الصعوبات التي تواجه مصالح الإطفاء والأمن والإسعاف في ولوج أحياء عشوائية ذات كثافة سكانية عالية بالفنيدق، ومشاكل التعمير بالمضيق، حيث تتواصل الاحتجاجات على غياب وثيقة الملكية رغم بناء العديد من المنازل بشكل عشوائي، والتوفر فقط على عقود عرفية للشراء.
واستفحلت العشوائية لتدخل مجال تراخيص البناء التي تسلمها الوكالة الحضرية بتطوان، حيث يتواصل بحث السلطات المختصة في ترخيص الجماعة الحضرية للفنيدق والوكالة الحضرية وقسم التعمير بالعمالة بالبناء بحي أغطاس دون تجهيز مسبق وخارج التجزئة القانونية، وفي غياب شبكات التطهير والماء والكهرباء، ما تسبب في ظهور مشاكل عارمة، ومبادرة السكان لجمع مبالغ مالية والشروع في إحداث شبكة عشوائية للتطهير، قبل تدخل السلطات وإطلاقها لمشروع هيكلة واجهته احتجاجات السكان بعد إقامة منحدرات خطيرة وظهور إغلاق واجهة منزل يتوفر مالكه المهاجر بالخارج على وثيقة تسليم السكن، فضلا عن جدل تغيير مسار طريق، وجواب مسؤولين في السلطات والجماعة الترابية للسكان أثناء زيارات ميدانية بأن الأشغال تسير وفق معايير عالية.
وحسب مصادر الجريدة، فإن منح تراخيص البناء من قبل الوكالة الحضرية بتطوان، والجماعة الترابية للفنيدق، مع توقيع وثيقة تسليم السكن من قبل رئيس الجماعة السابق، بحي لا يتوفر على شبكة التطهير السائل وظهور أن الأمر يتعلق بتجزئة سرية، فضلا عن تقديم تصاميم إعادة الهيكلة بها مرافق عمومية تم البناء بالأماكن المخصصة لها، (منح) يستوجب المحاسبة التي ينتظرها المحتجون بفارغ الصبر بعد تحديد المسؤوليات، لأن المهاجرين المغاربة بالخارج وغيرهم من سكان الحي، لا يمكنهم الاطلاع على قوانين التعمير كاملة واستيعابها، ووضعوا ثقتهم الكاملة في مؤسسة الجماعة التي قدمت لهم التصاميم، قبل أن تفاجئهم بعدم تنزيلها كما يجب وتعميق عزلتهم بإقامة منحدرات خطيرة وفق مبررات متضاربة، إلى جانب البحث في حيثيات مسؤولية الوكالة الحضرية التي سلمتهم التراخيص مع حصولهم على وثيقة تسليم السكن من قبل رئاسة المجلس السابق.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الوثائق التعميرية، من مثل تصاميم إعادة الهيكلة، تتحمل مسؤوليتها اللجان التقنية المختلطة، التي تقوم بزيارات ميدانية للأحياء وتنظر في العزلة وإقامة مرافق عمومية، حيث يطلع المواطنون عليها بعد توقيعها من قبل السلطات الإقليمية، وبالتالي لا يجب أن يتفاجأ السكان المعنيون بتغييرات على أرض الواقع لا تتوافق ومضمون الوثائق التعميرية، فضلا عن طرح مبررات كان من المفروض رصدها من قبل اللجان التقنية بشكل استباقي.
وأضافت المصادر عينها أن ما يطالب به السكان الذين يتم حصولهم على تراخيص سكن من الوكالة الحضرية بتطوان والجماعات الترابية المعنية، وتقدم إليهم تصاميم إعادة هيكلة تتضمن شوارع ومرافق ومؤسسات عمومية، مع حصولهم على وثيقة تسليم السكن، هو حمايتهم بواسطة القانون بتنزيل ما تتضمنه الوثائق التعميرية المذكورة من فتح للطرق وإقامة مؤسسات ومرافق عمومية، لأنهم دفعوا كافة الضرائب وقصدوا جميع المؤسسات المعنية وحصلوا منها على الوثائق المطلوبة، لذلك إذا كان من أحد تجب معاقبته في حال أي اختلال فهو المسؤول عن الفوضى والعشوائية، وليس السكان باضطرارهم للاحتجاج على إغلاق وتغيير مسار الطرق في ظروف غامضة.
وقام العديد من المهاجرين المغاربة بالخارج بمقاضاة رئيس جماعة الفنيدق، بخصوص عدم فتح طريق بحي كنديسة السفلى لفك العزلة منصوص عليها في التصاميم وسبق وأكدت لجنة مختلطة أن سبب تأخر فتحها هو توفير الاعتمادات المالية، لكن توالت الوعود الانتخابية في الموضوع دون جدوى.
وينتظر العديد من سكان حومة سبيلة بالفنيدق فتح طريق مغلق لسنوات طويلة، وقدمت بشأنه وعود متكررة من المجلس بحل المشكل وفك العزلة عن العديد من الأحياء، فضلا عن تسهيل المرور وتفادي الاكتظاظ وصعوبة ولوج سيارات الإسعاف وشاحنات النظافة، لكن لم يتم تنفيذ الوعود في ظروف غامضة وفي ظل توالي تحمل المسؤولية من قبل المنتخبين والمسؤولين.
جمود ملفات
تتواصل احتجاجات برلمانيين ورؤساء جماعات ترابية بالمضيق وتطوان على جمود ملفات تعميرية ومشاريع استثمارية، ومطالبة الوكالة الحضرية بتطوان، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بتسهيل وتبسيط المساطر القانونية، ودعم المستثمرين وإيجاد حلول ناجعة قابلة للتنزيل على أرض الواقع، وتتماشى وطبيعة كل منطقة والحاجة لاستمرار عجلة البناء في الدوران لأنها تحرك قطاعات متعددة أهمها التشغيل والصناعة والنقل والتجارة وتساهم في تنمية مداخيل الميزانية.
ومازال جميع المهتمين ينتظرون جواب المنصوري حول تقدم الفريق الاستقلالي بسؤال برلماني، في موضوع جمود ملفات تعميرية بعمالتي المضيق – الفنيدق وتطوان باعتبارهما وجهة سياحية مميزة، ما يتسوجب خلق بنية تحتية سياحية، وعلى رأسها إنشاء الوحدات الفندقية، حيث تفاجأ العديد من المستثمرين بعمالة المضيق الفنيدق وإقليم تطوان، أخيرا، بحسب السؤال البرلماني دائما، بتوقف كلي لأشغال أزيد من ستة مشاريع فندقية، نتيجة تعقيدات المساطر الإدارية في علاقتها بالوكالة الحضرية بتطوان، والتي تفرض ضرورة التقيد بمقتضيات جد معقدة ونصوص تشريعية وتنظيمية لا تراعي إمكانيات المستثمر، وهو الشيء الذي يعرقل إخراج مثل هذه المشاريع السياحية الهامة إلى حيز الوجود، ويحرم عمالتي المضيق وتطوان منها وهي التي لا تخفى أهميتها في امتصاص البطالة وخلق فرص شغل، فضلا عن الرواج الاقتصادي والاجتماعي والسياحي.
وفي ظل سنوات من التحقيقات وتقاذف المسؤوليات، مازال الجمود سيد الموقف بخصوص مشروع عقاري ضخم بتراب عمالة المضيق سبق وأثار انتباه الملك محمد السادس عندما كان في جولة بحرية بالمضيق، ويتشكل من محلات تجارية ومقاه ومطاعم ومرافق سياحية بجودة عالية، في إطار الهيكلة والاستثمارات الضخمة في السياحة.
وفي الموضوع نفسه سبق وكشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في جواب بالمؤسسة التشريعية بالرباط، أن العديد من اللجان الإقليمية بحثت إيجاد حلول ناجعة لاستئناف الأشغال بالمشروع الضخم، غير أن كل الحلول انتهت برفض الوكالة الحضرية بتطوان المصادقة على تصميم تعديلي تم إعداده من قبل مهندس المشروع.
وكشف لفتيت أن الأمر يتعلق بمشروع سياحي عرف مجموعة من المخالفات في ميدان البناء والتعمير، حيث تم الوقوف على ذلك من قبل لجنة إقليمية، كما كان موضوع عدة اجتماعات لمواكبة الإجراءات المتخذة، وثبت، من خلال محاضر، تمديد المساحة المبنية للإقامات السكنية على حساب المساحات الخضراء، وزيادة طابق ثالث إضافي في الجزء المخصص للطابق السفلي زائد طابقين r+2، مع حذف السرداب الثالث وإدخال تغييرات على الواجهة وتمديد البناء بمكان خاص بالسلالم.
وسجلت السلطات المختصة تماطل القائمين على المشروع في إنهاء مخالفات تعميرية، حيث تم الوقوف من قبل اللجان الإقليمية على الأمر، فظهر امتثال صاحب المشروع لجل المخالفات وتعديلها، باستثناء إنجاز الطابق التحت أرضي الثالث المخصص لمرأب للسيارات، وذلك بسبب مشاكل تقنية ونوعية الأرضية حسب تقرير دراسات تقنية، ليتم بعدها العمل على تدارك نقصان عدد الأماكن المخصصة للسيارات، بتجهيز مرأب على المستوى الأرضي، فضلا عن إقامة فضاء خارجي سيتم إنجازه على نفقة الشركة وتسلمه للجماعة الحضرية للفنيدق.
يذكر أنه، بعد كل الإجراءات السابقة والاجتماعات الماراثونية، تم عقد اجتماع من قبل الجهات المختصة، التي دققت في كل عمليات الهدم التي قام بها صاحب المشروع والتعديلات التي أمرت بها لجان المراقبة، فضلا عن مراعاة عدم المساس بأساس البناء، حيث تقرر مطالبة مهندس المشروع بإنجاز تصميم تعديلي وهو الشيء الذي قام به وتم عرضه على الجهات المعنية، غير أن الوكالة الحضرية بتطوان رفضت المصادقة عليه في الأخير، ليدخل الملف مجددا مرحلة الجمود في انتظار حلول أخرى يمكن اعتمادها خارج تقاذف المسؤوليات.
تقارير الداخلية
أفادت مصادر مطلعة بأن العديد من التقارير التي رفعتها لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية، في موضوع الخروقات التعميرية وجمود مشاريع استثمارية، أصبحت تؤرق العديد من المسؤولين المعنيين، سيما في ظل تأكيد التعليمات الملكية السامية على تشجيع الاستثمارات والتشغيل والجدية في تحمل المسؤولية، والسعي للتنمية خارج أي حسابات فارغة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن ولاية جهة الشمال مازالت تؤكد على تنزيل تعليمات صارمة بمحاربة كافة مظاهر العشوائية والخروقات التعميرية، فضلا عن إنجاز تقارير مفصلة حول تراخيص البناء الانفرادية التي يوقعها رؤساء جماعات ترابية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات التنبيه والتوجه لدى القضاء الإداري من أجل رفع دعاوى في موضوع إسقاط القرارات المذكورة، مع ترتيب الآثار القانونية.
وأضافت المصادر عينها أن انتشار التجزيء السري، والبناء العشوائي بمجاري الوديان، كما هو الشأن بالنسبة لمدن الفنيدق وتطوان والمضيق ومناطق بشفشاون، كلف ميزانية الدولة الملايير، من أجل تنفيذ مشاريع هيكلة والحماية من الفيضانات، وذلك في ظل مطالب مستمرة بربط المسؤولية بالمحاسبة، لأن اللوبيات المتحكمة حققت أرباحا مالية ضخمة على حساب المال العام والحق في السكن اللائق، وشروط السلامة والوقاية من الأخطار.
وسبق وطالبت العديد من الأصوات المهتمة بتتبع الشأن العام المحلي، بضرورة تبسيط المساطر القانونية الخاصة بالتعمير بالأحياء الهامشية، ودعم إنشاء التجزئات السكنية وتجهيز البنيات التحتية، وحصر لوائح المستفيدين من الطبقات الاجتماعية التي ترغب في امتلاك سكن وليست لها القدرة المالية الكافية، وتسهيل الأداء حسب المدخول الشهري، ما سيمكن من التخفيف من العشوائية القاتلة، وضمان شوارع بمعايير تقنية تسمح بولوج الأحياء من قبل سيارات الإسعاف وشاحنات الإطفاء والأمن وآليات وعتاد الإنقاذ في حال تسجيل كوارث طبيعية لا قدر الله.
استغلال انتخابوي
وجهت اتهامات للعديد من المجالس الترابية بتطوان والمضيق بالتسبب في العشوائية في العمران، وخلق مشاكل بين الجيران، وغموض تنزيل تصاميم إعادة الهيكلة، فضلا عن المتاهات والجدل القانوني الذي تخلقه ملفات التراخيص الانفرادية، وذلك من خلال تشبث الحاصل عليها بكونها قانونية لأنها موقعة من رئيس الجماعة توقيعا صحيحا غير مزور، في حين يتم إسقاطها من قبل القضاء لمخالفتها قوانين التعمير وعدم الالتزام بالاستشارة مع الوكالة الحضرية بتطوان، وخرق مضامين تصاميم التهيئة التي تصادق عليها المصالح الحكومية المختصة.
وتنتظر العديد من الجمعيات الحقوقية ما سيترتب عن التحقيق في تراخيص وقرارات انفرادية وقعها رئيس جماعة الفنيدق السابق، ورئيس جماعة المضيق السابق كذلك، فضلا عن رئيس جماعة العليين، ورئيس جماعة أزلا بتطوان، ورؤساء آخرين بباقي مناطق جهة طنجة – تطوان – الحسيمة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن السلطات المختصة أعلنت عن عدم سماحها مجددا، من خلال تدابير استباقية، بتوقيع تراخيص بناء من قبل الوكالة الحضرية بتطوان، والجماعات المعنية، بأحياء لا تتوفر على البنيات التحتية وفي غياب شبكة التطهير السائل، كما حدث بحي أغطاس بالفنيدق، وتسبب في مشاكل لا حصر لها من تلويث البيئة بإقامة حفر لتجميع الواد الحار، وخطر التسربات التي يمكن أن تلوث الفرشة المائية، كما أن الأمر يتعارض والمشاريع الملكية الخاصة بحماية الشواطئ من التلوث والثروة المائية، وتصفية المياه العادمة لإعادة استعمالها في سقي المساحات الخضراء.
وأضافت المصادر عينها أنه من خلال تفعيل المحاسبة في ملفات البناء العشوائي تمت معاقبة وقهقرة رجال سلطة واستفسارات وتنبيهات بالجملة، فضلا عن طرد أعوان سلطة لتقاعسهم في المراقبة وعدم الإدلاء بالمعلومة، لكن بالنسبة لرؤساء الجماعات الترابية، مازالت الأمور تراوح مكانها في ظل بطء الإجراءات، رغم ربح كافة الملفات القضائية المسجلة ضدهم من قبل عمال الأقاليم المعنيين.
