ما زالت اختلالات توزيع محلات سوق الصالحين بسلا، والذي كانت عمالة سلا قد
أشرفت على تأهيله، وتشكيل لجنة إجراء القرعة من أجل توزيع المحلات على
المستفيدين، تثير المزيد من الشكايات والتظلمات، لمحرومين من الاستفادة،
كان آخرها تظلم تقدم به مصطفى وهبي، من ذوي الحقوق في محلات سوق الصالحين،
إلى الديوان الملكي، يشتكي فيه خروقات توزيع تلك المحلات، مستندا إلى بحث
أجراه المعنيون عن هوية المستفيدين من محلات السوق، مبينا أنه بعد إجراء
بحث بسيط تبين استفادة عدد كبير من الموجودين خارج أرض الوطن، ومنهم من تم
تعيينه أمين تجار الملابس التقليدية، وعدة غرباء عن السوق والمدينة، مؤكدا
أن البحث سجل أن أغلب المقيمين بالخارج الذين استفادوا من المشروع قاموا
بكراء محلاتهم، أو قاموا بغلقها وعادوا إلى ديار المهجر.
في السياق ذاته، أشار وهبي المنتمي لرجال السلطة والذي اشتغل ضمن الخلية
التي كلفت بالإشراف على المشروع، إلى أن القائد المكلف بالمشروع تملص من
الوفاء بوعده بمعالجة ملف أخيه وزوجة أخ له كانا من ذوي الحقوق المحرومين
من الاستفادة من السوق، حسب وهبي، الذي اتهم المشرفين على توزيع المحلات
بإقصاء عدد كبير من المهنيين الأصليين، مقابل استفادة عدد كبير من الأجانب
عن المشروع، مضيفا أن هناك دلائل قوية حول الموضوع، تؤكد استفادة عدة أعوان
للسلطة يعملون تحت إشراف القائد السابق، بأسماء بعض أقاربهم، كما استفاد
عنصر من القوات المساعدة أحيل أخيرا على التقاعد، كان يعمل تحت إشراف
القائد.
وكانت قد خرجت احتجاجات للمقصيين من الاستفادة من محلات سوق الصالحين بسلا
إلى العلن، فقد اشتكى مواطن مما اعتبره استبعاده من عملية توزيع مفاتيح
محلات تجارية قامت السلطات المحلية بتوزيعها على المستفيدين من المشروع
الملكي سوق الصالحين، المشتكي الذي قام بالاعتصام رفقة عائلته الصغيرة أمام
السوق رابطا نفسه بسلاسل، اشتكى عدم استفادة زوجته من عملية التوزيع،
بالرغم من كون زوجته من المحصيين المفروض أنهم سيستفيدون من محل تجاري ضمن
السوق، في وقت يقول المشتكي بوجود أشخاص غير معنيين بالإحصاء استفادوا من
محلات، مطالبا السلطات بضرورة فتح تحقيق في الواقعة وتعويضه وعائلته
الصغيرة و”إعادة حقه المسلوب بالحصول على محل تجاري، نظرا إلى الظروف
السيئة التي يعيشها جراء فقدان مصدر رزقه”.
وكانت مصادر من جمعية التجار الشباب والمقاولين الذاتيين قد أشارت إلى أن
هناك العديد من الملفات التي باتت على طاولة الفرقة الوطنية، بعد شكايات من
التجار المتضررين، تهم الأطراف التي كانت قد أشرفت على لجنة الإحصاء
والقرعة، ويتعلق الأمر بأحد رجال السلطة (قائد)، بالإضافة إلى أمناء المهن
والحرف، وجمعية تدبير فضاء سوق الصالحين، مضيفة أن “هذه الملفات قد عرض
بعضها على المحكمة الإدارية وقد حكمت لصالح 5 تجار من المتضررين بالاستفادة
من المحلات”، مبينا أن “هناك العديد من الاختلالات التي تلت العملية، من
قبيل استفادة مواطنين مغاربة مقيمين بالخارج ومقربين من مسؤولين محليين
بالمدينة”، موضحا أن “المبرر الذي نتوصل به من طرف السلطات هو أنه بعد
تحيين قوائم الإحصاء، تم التشطيب على أبناء المستفيدين غير المزاولين، وعلى
زوجات المستفيدين غير المزاولات، كما تم التشطيب على الموظفين العموميين،
والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج”.
