تطوان: حسن الخضراوي
شرعت المحكمة الابتدائية بتطوان، قبل أيام قليلة، في النظر في ملفات خروقات تعميرية وتصفية حسابات خطيرة بين حقوقيين ومستثمرين في العقار بالجماعة الحضرية لمرتيل، حيث انطلقت جلسات محاكمة حقوقيين بتهم الهجوم على مسكن الغير، ونشر ادعاءات كاذبة والتشهير في ملف رقم 2022/2106/12951. في حين تنظر رئاسة النيابة العامة في اتهامات موجهة إلى مستثمرين بخرق القوانين التعميرية، وشكايات وصلت إلى التهديد بالتصفية الجسدية، وادعاء النفوذ والقدرة على التملص من المحاسبة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هيئة المحكمة الابتدائية أجلت النظر في ملف الاتهامات الموجهة إلى الحقوقيين إلى شهر شتنبر المقبل، كما سبق تسجيل شكايات لدى النيابة العامة المختصة في مواضيع تتعلق بخروقات تعميرية في مشاريع عقارية ضخمة، وملفات التماطل والتسويف في فتح طرق منصوص عليها في تصاميم التهيئة، فضلا عن كشف حقوقيين عن شبهات تبييض الأموال وتعاملات بالملايير، تتطلب المحاسبة وسؤال من أين لك هذا؟
وأضافت المصادر نفسها أن مرصد الشمال لحقوق الإنسان ينتظر تطورات الملتمس الذي قدمه إلى رئاسة النيابة العامة المختصة، قبل أيام قليلة، والمتعلق بتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبحث في كافة حيثيات الصراعات وتصفية الحسابات، والعمل على الاستماع من جديد إلى الأطراف، والتدقيق في الخروقات التعميرية، والتهديدات بالتصفية، ومدى احترام المساطر القانونية، والأسباب الحقيقية والخلفيات المرتبطة بتصفية الحسابات.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن التحقيق الموسع في حيثيات ملفات الصراعات والشكايات المتبادلة بين حقوقيين ومستثمرين في العقار بالجماعة الحضرية لمرتيل ينذر بتطورات مثيرة، وفك ألغاز تصفية حسابات شخصية ضيقة وسياسية، فضلا عن إمكانية كشف معطيات مثيرة في معاملات مالية ضخمة، وخروقات تعميرية، والتدقيق في مدى استفادة الدولة من الضرائب، والعلاقات الخفية المزعومة مع جهات نافذة.
وكانت تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ملفات فساد بالجماعة الحضرية لمرتيل، مكنت من فك ألغاز شكايات متعددة حول التزوير والتلاعب في تنازلات بالملايير، فضلا عن الارتباط بعمليات نصب ضخمة في العقار، والاحتيال في التوثيق وشيكات بدون رصيد، ومعاملات مالية مشبوهة، حيث تم تقديم المتهمين إلى العدالة لتقول كلمتها الفصل في القضايا، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
