تطوان : حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن السلطات المختصة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، قامت خلال الأيام القليلة الماضية، برصد خروقات تعميرية بمشاريع يملكها سياسيين، حيث يقوم بعضهم بتسجيل المشاريع المذكورة في أسماء أقرباء أو شركاء، والتدخل بعد ذلك باستغلال المنصب والعلاقات السياسية، لتسهيل التغاضي عن مخالفات وخروقات في قوانين التعمير، والدوريات الصادرة عن عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية في الموضوع.
وحسب المصادر نفسها فإن السلطات الإقليمية بالمضيق، توصلت بتقارير مفصلة حول خروقات تعميرية بمشاريع سكنية يملكها سياسيين، وقاموا بتسجيلها في أسماء أقربائهم، لدفع شبهة التدخل أو استغلال المنصب، لكن السلطات المختصة، اكتشفت ذلك من خلال متابعتها ملفات تسيير الشأن العام، وقامت بالنزول بكامل ثقلها، من أجل إعمال القانون وتسجيل محاضر مخالفات في حق جميع المشاريع التي سجلت بها الخروقات.
واستنادا إلى المصادر ذاتها فإن الخروقات التعميرية التي رصدتها السلطات المحلية بإقليم المضيق، أربكت التحالف المستقبلي الذي يقوده حزب الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية، كما تسببت في ضرب مصالح بعض السياسيين، ومساءلة أقسام التعمير، والبحث في رخص تسليم السكن، ومدى احترام قوانين التعمير المعمول بها.
وذكر مصدر أن التحقيق مازال مستمرا من قبل النيابة العامة المختصة بتطوان، في شكايات في موضوع محاربة الفساد، وضعت ضد سياسيين وبرلمانيين، في موضوع البناء داخل محارم الوديان، واستغلال النفوذ للحصول على رخص بناء انفرادية، شيدت بواسطتها مشاريع عقارية ضخمة، وتم بيع الشقق للزبناء.
وأضاف المصدر نفسه أنه من ضمن الشكايات التي شهدت تحقيقات ماراثونية استمرت لشهور، شكاية ومحضر رقم 2019/3211/12912، حيث يتم التدقيق في حيثيات تهم موجهة لقيادات سياسية مشهورة، ترأس مجالس جماعية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بارتكاب خروقات تعميرية خطيرة، والتسبب في نشر الفوضى والعشوائية، ومخالفة مضامين الدوريات الصادرة عن وزارة الداخلية.
