كشف مصدر خاص لـ «الأخبار» أن العديد من الخروقات والتجاوزات، التي تم ضبطها بمؤسسة تعليمية خاصة بشفشاون، من قبل لجنة تفتيش تابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشفشاون، عجلت، قبل أيام قليلة، بإصدار قرار بإغلاق المؤسسة المذكورة، والعمل على ضمان استكمال التلاميذ المعنيين دراستهم في مؤسسات عمومية، مع تسجيلهم في منظومة مسار، والتنسيق مع آباء وأمهات التلاميذ لتفادي أي عرقلة، والحصول على التسهيلات الضرورية.
واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن لجنة التفتيش التي زارت المؤسسة التعليمية الخاصة بباب تازة بإقليم شفشاون، قامت باستفسار مدير المؤسسة، حول الوضعية القانونية، والتراخيص التي تسلمها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتطوان، فضلا عن استفسار العديد من الأساتذة العاملين حول ظروف العمل والدبلومات المحصلة، وعدد التلاميذ في كل فصل والمستوى الدراسي، ناهيك عن الاستفسار حول تسجيل التلاميذ بمنظومة مسار.
وحسب المصدر عينه، فإن زيارة أعضاء اللجنة المذكورة كشفت عن خروقات وتجاوزات بالجملة، منها عدم تسجيل التلاميذ في منظومة مسار، وعدم توفر الأساتذة على دبلومات تؤهلهم للتدريس، وغياب عقود العمل بالنسبة للأطر والأساتذة، وغياب الترخيص للمؤسسة، وغياب ملفات بالنسبة للتلاميذ، ما استدعى معه إشعار المسؤولين، والخروج بتوصيات مستعجلة أهمها ضمان حق التلاميذ في التعليم وفق القوانين الجاري بها العمل.
وذكر المصدر نفسه أن ملف المؤسسة التعليمية الخاصة، التي تم إغلاقها بشفشاون، يشوبه الكثير من الغموض، حيث تم رصد تغيير في اسم المؤسسة، ووضع طلب ترخيص في بداية الأمر منذ شهر يونيو من السنة الماضية 2022 دون جواب، ليتم وضع طلب ثان خلال شهر شتنبر من السنة الماضية أيضا والحصول على نسخة من وصل إيداع مؤقت فقط، لا يسمح معه بالشروع في العمل الذي يحتاج تراخيص نهائية لبداية استقبال وتسجيل وتدريس التلاميذ.
وكانت المصالح المسؤولة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وجهت تعليمات للمديريات الإقليمية المعنية، من أجل القيام بعمليات تفتيش لكافة المؤسسات التعليمية الخاصة، والنظر في ما يقدم للتلاميذ من دروس، والبحث في مدى التوفر على البنيات التحتية الضرورية، والتسجيل بمنظومة مسار، وكذا الدبلومات والشهادات التي يتوفر عليها طاقم التدريس، وتوجيه الملاحظات الضرورية في حينه، لتجاوز كافة الاختلالات والتجاوزات، مع عدم التأخر في إصدار قرار الإغلاق في حال كان هناك ما يستدعي ذلك من خروقات، أو ما يمس حق التلميذ في التعليم وفق الجودة المطلوبة وبنود الدستور.
شفشاون: حسن الخضراوي
