حسن الخضراوي
عجلت ملاحظات مجلس الحسابات، بخصوص خروقات وتجاوزات النقل المدرسي بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بتحرك المجالس الجماعية والإقليمية من أجل إحداث شركات للتنمية الإقليمية لتدبير مرفق النقل المدرسي، وذلك لإيجاد حلول مستعجلة لمجموعة من الإكراهات الخاصة بالتمويل والجودة في الخدمات، وتوفير شروط السلامة وتسهيل التتبع والمراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وينتظر أن تُمكن الشركات التي سيتم إحداثها، من التخفيف من مشاكل وإكراهات النقل المدرسي بمختلف مناطق الشمال، أهمها تجاوز الخصاص في الحافلات، ومعالجة الاكتظاظ، والتخفيف من إرهاق ميزانية الأسر الفقيرة لدفعها تكاليف شهرية مرتفعة للجمعيات، فضلا عن إنهاء مشاكل غياب التكوين لدى بعض السائقين، ومشاكل غياب شروط السلامة والوقاية من الأخطار، وتسجيل حوادث سير مميتة في السابق.
وحسب مصادر الجريدة فإن مشاكل واختلالات النقل المدرسي، بكافة المناطق القروية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، سبق وخيمت على اجتماعات ولقاءات متعددة، وسط دعوات لتنزيل ملاحظات مجلس الحسابات بالجودة والاهتمام بالتربية والتعليم الأولي، وكذا محاولة تفادي كافة العراقيل التي تقف أمام حق التلاميذ الدستوري في التعليم وفق المعايير المطلوبة.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن مشاكل النقل المدرسي بالعديد من المناطق القروية بجهة الشمال، مازالت تشكل عائقا حقيقيا أمام استكمال المشوار الدراسي بالنسبة إلى العديد من التلاميذ والتلميذات، ما يرفع من نسبة الهدر المدرسي، واضطرار التلاميذ إلى مغادرة المدرسة في وقت مبكر، يصعب معه ولوج معاهد تكوين بمهن تفتح آفاق الشغل والتطور ومواكبة التحولات العالمية.
وكانت العديد من جمعيات آباء وأمهات التلاميذ بالشمال، طالبت بتجاوز مشاكل الاكتظاظ بأسطول النقل المدرسي بجميع المناطق القروية، والسهر على ضمان حق التلاميذ والتلميذات وحق ذوي الاحتياجات الخاصة في استكمال المشوار الدراسي، والتنسيق بين المؤسسات المعنية، لتخفيف عبء المصاريف على الأسر الفقيرة، وحل مشاكل التعليم بالمناطق النائية والحضرية، سيما في ظل سعي كافة المؤسسات المعنية إلى محاربة الهدر المدرسي.
