كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات الاختلالات التي عرفتها وزارة الثقافة في عهد الحكومة السابقة، خلال الفترة ما بين 2012 و2016، حيث كان يتحمل مسؤولية القطاع الوزير السابق، محمد أمين الصبيحي، ما دفع بالوزير الحالي، محمد الأعرج، إلى تصفية تركة سلفه، بإصداره لقرارات بإعفاء مجموعة من المسؤولين على المستوى المركزي للوزارة، وذلك مباشرة بعد توصله بتقرير المجلس.
وكشف المجلس الأعلى للحسابات أن الميزانية العامة لوزارة الثقافة بلغت برسم سنة 2016 حوالي 691,2 مليون درهم، موزعة بين 391,2 مليون درهم كميزانية للتسيير وحوالي 300 مليون درهم كميزانية للاستثمار. كما يتوفر هذا القطاع الوزاري على حساب مرصود لأمور خصوصية تحت اسم “الصندوق الوطني للعمل الثقافي” تم إحداثه بموجب قانون المالية لسنة 1983، بالإضافة إلى ميزانيات أربعة مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة وهي “مطبعة دار المناهل” و”المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث بالرباط” و”المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان” و”مسرح محمد السادس بوجدة”.
وكشف تقرير مجلس الحسابات غياب الدقة في برمجة الاعتمادات، مما أدى إلى إلغاء جزء منها، حيث بلغ مجموع الاعتمادات الملغاة في الميزانية العامة لوزارة الثقافة خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2016 ما يقارب 90 مليون درهم، منها 45 مليون درهم تمثل نفقات الاستثمار الموضوعة رهن إشارة مديرية الفنون. كما لوحظ التغيير في تخصيص الاعتمادات من خلال القيام بعمليات تحويلات بشكل مبالغ فيه، ذلك أن نسبة التحويلات التي تمت برسم سنة 2016 بلغت 50 في المائة من اعتمادات الأداء المفتوحة. كما أن اللجوء إلى هذه التحويلات لم يكن يحكمه منطق التدبير المرتكز على النتائج، ذلك أن المصالح الآمرة بالصرف تتخذ مقررات التحويلات، في إطار الشمولية، في غياب تحديد مسبق لمؤشرات مرقمة تطابق الموضوع المقرر لكل فقرة، وهو ما يجسده على سبيل المثال إصدار مقررات تحويلات بالزائد لفائدة بعض الجهات، رغم توفرها على اعتمادات لا يتم استهلاكها بالكامل خلال السنة المالية المعنية.
وأكد التقرير أيضا أن الصندوق الوطني للعمل الثقافي يستفيد سنويا من إعانات منتظمة وبنفس المبلغ تقتطع من ميزانية الاستثمار الخاصة بوزارة الثقافة. وبعد الاطلاع على الوثائق وإجراء مجموعة من التحريات، اتضح أن جزءا من هذه الإعانات، وخاصة تلك المقتطعة من السطر 20 بالفقرة 11 للمادة 5000 المتعلقة بمديرية الكتاب والخزانات والوثائق والمحددة في 12 مليون درهم سنويا والإعانات المقتطعة من السطر 60 بالفقرة 12 للمادة 7000 المتعلقة بمديرية الفنون والمحددة في 5 ملايين درهم سنويا، توظف لأداء نفقات لا ترتبط بالاستثمار، وبالتالي تحويل بعض الاعتمادات المرصودة للاستثمار في الميزانية العامة لوزارة الثقافة إلى اعتمادات للتسيير من خلال دفعها للصندوق الوطني للعمل الثقافي وتوظيفها، في نهاية المطاف، في تسديد نفقات مرتبطة بالتسيير، وهو ما يعني، بالنتيجة، تحويل اعتمادات من باب إلى باب.
ومن جانب آخر، أوضح تقرير جطو عدم توفر الهيكل التنظيمي للوزارة على بنية إدارية خاصة بمراقبة التسيير، تناط بها مهمة الدعم والتتبع المستمر للأهداف والنتائج على مستوى جميع هياكل الوزارة، وذلك من خلال إعداد لوحة قيادة والعمل على ضمان جودتها وملاءمتها مع الأهداف المسطرة، ووضع معايير التدبير الإداري والمالي الفعال في مجال تسيير شؤون القطاع، وكذا إعداد آليات مراقبة التسيير الخاصة بالتدبير الإداري والمالي، وإعداد المؤشرات ومختلف المعطيات والبيانات المتعلقة بقياس مستوى الأداء. وسجل التقرير عدم نشر البيانات المالية السنوية وعدم إعداد ونشر تقارير حول مشاريع الوزارة وإنجازاتها، وعدم الإفصاح العام عن نتائج عمليات الرقابة التي تخضع لها الوزارة وعن طريقة تفاعلها مع مضامين التقارير الصادرة بهذا الخصوص.
وكشفت تحريات قضاة جطو أن اعتماد معايير غير دقيقة بما فيه الكفاية وتتسم بالعمومية من أجل انتقاء المشاريع المرشحة للاستفادة من الدعم، مما يزيد من هامش الذاتية أمام اللجنة المكلفة بعملية الانتقاء، الأمر الذي من شأنه أن يمس بالشفافية والموضوعية والمساواة في الاستفادة من هذا الدعم، وغياب آلية لمراقبة وتتبع استعمال الإمدادات الممنوحة من طرف الوزارة، وبالتالي عدم نشر المعطيات المرتبطة بذلك وعدم تبليغها إلى العموم. وبخصوص الصفقات، رصد قضاة المجلس الأعلى للحسابات، وجود هوة كبيرة بين عدد طلبات العروض المفتوحة المعلنة وعدد طلبات العروض المتوقعة، والإعلان عن طلبات عروض غير متوقعة وعدم الإعلان عن عروض متوقعة، وتركيز الإعلانات عن طلبات العروض في الربع الأخير من السنة.
