النعمان اليعلاوي
تتجه وزارة الداخلية، في شخص عبد الله جاحظ، عامل إقليم ورزازات، نحو تفعيل مسطرة إعفاء عبد الله حنتي، رئيس المجلس الجماعي لورزازات، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب مجموعة من «الخروقات الخطيرة» التي رصدتها مصالح الوزارة الوصية، وهو ما كشفه استفسار وجهه عامل ورزازات، أشار إلى تسجيل خروقات تتعلق بالتجاوزات في مجال التعمير، بما في ذلك تسليم شهادات إدارية خارج الإطار القانوني، ورخص ربط الماء والكهرباء، بالإضافة إلى اختلالات مرتبطة بالصفقات العمومية، ناهيك عن تراكم واجبات الأكرية وعدم اتخاذ أي خطوات جادة لتحصيلها.
وشمل استفسار العامل النائبين الأول والثالث للرئيس، المنتميين لحزبي الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وطلب منهما تقديم توضيحات عاجلة حول هذه التجاوزات، في ما يبدو أنه توجه من وزارة الداخلية لتفعيل مسطرة العزل في حق حنتي ومستشاريه في غياب مبررات مقنعة، وفي ظل تزامن الاستفسار مع متابعة رئيس المجلس الجماعي لورزازات أمام محكمة الاستئناف، من أجل تهمة «خيانة الأمانة»، بعد شكاية تقدمت بها إحدى شركات التأمين التي يترأس فرعها بورزازات رئيس المجلس الجماعي، تتهمه فيها بـ«اختلاس مبالغ مالية»، وذلك بعد حكم ابتدائي بـ8 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 4 آلاف درهم، في حق رئيس المجلس الجماعي للمدينة.
من جانب آخر، قدّم ستة عشر عضوا في المجلس الجماعي لترميكت إقليم ورزازات استقالة جماعية، بسبب «التسيير الانفرادي للرئيس، والإقصاء لباقي أعضاء المجلس وعدم العمل بالمبدأ التشاركي وتغليب المصلحة الخاصة، وعدم تنفيذ مقررات المجلس والعجز التام عن تفعيل عمل اللجان وأخذ توصياتها بعين الاعتبار، فضلا عن تعطيل مشاريع الجماعة والتضارب في برمجتها».
ووقع الأعضاء المُستقيلون استقالتهم الجماعية وبعثوا بها إلى رئيس الجماعة المذكورة آنفا، واستندوا إلى المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنص على إمكانية تخلي أعضاء المجلس عن مهامهم عبر تقديم استقالة إلى رئيس المجلس، ويسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر يوما بعد التوصل بها، وتجرى الانتخابات لملء المقاعد الشاغرة.
