برشيد: مصطفى عفيف
دق نشطاء جمعويون ببرشيد ناقوس الخطر بسبب تزايد استمرار حالات خرق حظر التجول الصحي ببعض أحياء المدينة، منها الحسن الحسني، الذي يعتبر أكبر حي شعبي بالمدينة، وحي القيسارية بالمدينة القديمة، محذرين السلطات المحلية من تفاقم الوضع وخروجه عن السيطرة، إزاء ما أصحبت تعرفه المدينة من رواج بعد الساعة السادسة من مساء كل يوم، وهو ما بات يشكل خطرا على سلامة السكان وأسرهم، في ظل انتشار وباء (كوفيد 19).
وأصبح الوضع أكثر خطورة بعدما تناسلت أسواق عشوائية داخل الأحياء السكنية، بعدما قامت السلطات، في وقت سابق، بتجفيف عدد من النقط السوداء التي كانت تحولت لأسواق عشوائية تجمع الباعة المتجولين أصحاب العربات المجرورة بالدواب، مثلما هو حال شوارع الشفشاوني وإبراهيم الروداني والقيسارية، لتتحول الأحياء السكنية لتجمعات عشوائية أصبحت قبلة للمواطنين دون احترام ضوابط السلامة الصحية، منها أزقة الحي الحسني وقرب مسجد محمد السادس والمدينة القديمة، دون أي تدخل من السلطات، فيما فضل رجال القوات المساعدة منذ أسبوع القيام بجولات مكوكية عبر سيارات الخدمة، مستعملين المنبهات الصوتية، علما أن هذه السيارات تقل أربعة أو خمسة عناصر وتقتصر في جولتها على شارع الشفشاوني دون غيره وبعض الأحياء التي تعرف التزاما تاما للمواطنين.
وزاد من تعقد الوضع انشغال السلطات المحلية بباشوية برشيد، بعملية جرد وتوزيع المساعدات (بونات القفة) على الأسر المعوزة، وهي العملية التي خلقت حالة ارتباك لرجال السلطة الذين أصبحوا بين مطرقة تنظيم عملية المساعدات وسندان الوقوف على خرق حالة الطوارئ الصحية التي لم يلتزم بها عدد من سكان بعض الأحياء، وخاصة بالحي الحسني، والتي تظل بها الحركة حتى بعد الساعة السادسة من مساء كل يوم، وهو أمر يلزم الجهات الوصية بتزويد المدينة بعناصر إضافية من القوات العمومية لتعزيز تواجدها داخل تلك الأحياء لضبط حالة الطوارئ.
وأوضح نشطاء جمعويون ببرشيد أن السلطات المحلية والفعاليات الجمعوية، بالرغم من الدوريات المكثفة لعناصر الأمن والسلطات المحلية، والنصائح التي قدمت للسكان منذ أيام، يبدو أنها لم تلق أي آذان صاغية من طرف السكان، الذين يفضلون التنقل بشكل عشوائي ويقفون بشكل جماعي أمام أصحاب المحلات، والباعة المتجولين بالشارع العام، مع ما يشكله ذلك من خطورة على أمنهم الصحي.
هذا وطالبت الفعاليات نفسها بضرورة احترام مسافة الأمان أثناء التسوق، ووقف كل أشكال التجوال من طرف مجموعة من الشباب والمراهقين الذين يرفضون الامتثال للإجراء الوقائي الذي اتخذته السلطات، متسائلين عن غياب عناصر القوات المساعدة التي كانت قد حلت بالمدينة في الأيام الأولى لحالة الطوارئ، والتي كان عددها يناهز 100 عنصر، حيث وفرت لهم السلطات الإقليمية 100 وجبة ثلاثية، في حين فضل المسؤول الترابي للقوات المساعدة بعمالة برشيد نشر 50 عنصرا بمختلف أحياء المدينة، في حين وجد المسؤولون الأمنيون صعوبة كبيرة في تدبير العناصر الأمنية بالمنطقة الإقليمية للأمن ببرشيد، بالرغم من إضافة حوالي 15 عنصرا، وهو النقص العددي الذي يستغله بعض الأشخاص لخرق حالة الطوارئ الصحية.
إلى ذلك، تعرف مختلف وكالات تحويل الأموال والمؤسسات البنكية ببرشيد حالة غير عادية بسبب الازدحام على سحب الأموال المخصصة لأصحاب «راميد»، والتي وصلت إلى حد الاشتباك بين المواطنين ببعض الوكالات بالمدينة.
