شفشاون: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن محاكمة رجل أعمال مشهور بمنطقة شفشاون، يملك منتجعا سياحيا قيمته الملايير، انطلقت قبل أيام قليلة بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، حيث تمت متابعته بتهم ثقيلة، منها خرق قانون الطوارئ الصحية، واحتجاز رجال سلطة أثناء تأديتهم لمهاهم وإهانة السلطات، وقد رفض المشتكون التنازل عن القضية، أو إبرام أي صلح في الموضوع، مع تأكيدهم على المتابعة القانونية للمتهم.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن هيئة المحكمة المكلفة، ستشرع، خلال فبراير الجاري، في مناقشة تفاصيل إقامة الزفاف الأسطوري بالمنتجع السياحي بشفشاون، في ظل قانون الطوارئ الصحية، وحيثيات الاعتداء على رجال سلطة واحتجازهم، فضلا عن عدم الامتثال وإهانة السلطات، برفض طلب وقف الاحتفالات، وعصيان الأمر بمرافقة المسؤولين لإنجاز المحاضر الرسمية، طبقا لما هو معمول به في مثل هذه الحالات.
وكانت النيابة العامة المختصة قررت إيداع رجل أعمال ملياردير صاحب مشروع سياحي كبير بمنطقة باب تازة السجن، رفقة محاسبة تشتغل بمشروعه، على خلفية صراع قوي نشب بينه وبين اللجنة المحلية المكلفة برصد مخالفات حالة الطوارئ، حيث تطورت الأمور بشكل سريع لتصل حد إهانة أفراد السلطة واحتجازهم، بينهم رئيس دائرة بالمنطقة ومساعدوه وأفراد من القوات المساعدة.
وكانت «الأخبار» تطرقت، في عدد سابق، لتفاصيل هذه الواقعة التي استنفرت كل الأجهزة الترابية والأمنية والقضائية بإقليم شفشاون، وانطلقت من احتضان فندق راق يقع بمنطقة الدردارة، تم تشييده بكلفة مالية فاقت خمسة مليارات سنتيم تقريبا، لحفل زفاف محامية ومستشار قضائي بالشمال، قبل أن تتم مداهمة الموقع من طرف لجنة تتبع تنزيل وتفعيل البروتوكول الوقائي والاحترازي المعتمد من طرف السلطات المغربية بمجموع التراب الوطني، والذي ينص على منع تنظيم الاحتفالات والتجمعات البشرية.
يذكر أن الخروقات التي ارتكبها أبناء رجال أعمال مشهورين، خلال فترة الطوارئ الصحية، بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أثارت جدلا واسعا داخل أوساط الرأي العام، حيث تم إعطاء تعليمات مركزية بتطبيق القانون، وتقديم المتهمين أمام القضاء ليقول كلمته الفصل في القضايا المعروضة عليه، طبقا للمساطر القانونية المعمول بها، واحترام شروط المحاكمة العادلة.
