يونس جنوحي
في الوقت الذي يصر فيه عدد من الإدارات والشركات في المغرب على التعامل بالأوراق، اجتمع في مراكش هذه الأيام أبرز المهتمين بالمستقبل الرقمي للعالم، لتبادل وجهات النظر خلال ندوات ولقاءات «جيتكس مراكش».
الواضح أن هناك أصواتا في دواليب الإدارات لم تستوعب بعدُ أن العالم قد اتجه مبكرا نحو القطع مع فلسفة «شهادة الحياة». حتى الأبناك، القطاع الأكثر حساسية، انفتح على الرقمنة منذ زمن، وصار ممكنا في المغرب تحويل الأموال من حساب إلى آخر في ثوان فقط، بعدما كانت العملية إلى حدود العام الماضي تستغرق 48 ساعة.
أكثر ما يهم أي مواطن مغربي يزور مثل هذه التجمعات، ما يتعلق بمستقبل الخدمات العمومية التي تقدمها الإدارات. هناك استياء كبير، استمر منذ سنوات، بخصوص مستوى خدمات الإدارات العمومية.
لا يمكن مثلا أن يتحمل المواطن وقائع «مغامرة» استخراج البطاقة الرمادية للسيارات والمركبات من المصالح المختصة، دون أن يمر من تجربة الوقوف في الطابور والانتظار المطول ليتم إخباره بأن البطاقة ليست جاهزة وأنه يتعين عليه العودة للاستفسار عنها لاحقا.
في المقابل، لا يزال هناك مواطنون لا يؤمنون بعدُ بجدوى الرقمنة. وفي سبيل الحصول مثلا على معلومات تتعلق برصيدهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي، يحصلون على يوم عطلة من العمل، ويركبون وسائل المواصلات، ويقفون في الطابور أمام شباك الخدمات لكي يستخرجوا شهادة إدارية بإمكانهم الحصول عليها في أقل من دقيقة عبر تطبيق في الهاتف النقال.
الأرقام والدراسات، أغلبها غير حكومي، تؤكد كلها أن المنازل المغربية لا تخلو من هواتف ذكية حتى في المناطق النائية. وبالتالي فإن مسألة ولوج المواطنين إلى العالم الرقمي ليست مستحيلة، وقد تحققت بعض ملامحها الآن.
لا يزال المواطنون في المدن الصغرى، وحتى في المدن التي تعرف كثافة سكانية كبرى تجاوزت عتبة المليون مواطن، يلجؤون إلى فروع شركات الماء والكهرباء، المخول لها التدبير المفوض لهذه الخدمات، لكي يؤدوا فواتير الماء والكهرباء، ويتزاحمون أمام بوابات الوكالات، والتي لم يُصمم أغلبها لاستقبال المواطنين أصلا. حتى أن المرور بجانب بعض هذه الوكالات يوحي أن هناك مصيبة ما يتجمع حولها المتفرجون، فيما يتعلق الأمر بمواطنين لم يُدمجوا بعدُ في عالم الخدمات الرقمية، ولا يزالون يصرون على الحضور شخصيا أمام موظفين من لحم ودم لأداء قيمة الفاتورة نقدا، في حين أن العملية لن تستغرق أكثر من دقيقتين لأداء الفواتير، وعبر أكثر من وسيلة للأداء.
هناك شكايات كثيرة يضعها المواطنون، بشكل يومي تقريبا، لدى مصالح الأمن في مختلف المدن والقرى، مفادها أنهم تعرضوا للنصب وسُحبت منهم مبالغ مالية، بعدما منحوا، طواعية، معطياتهم البنكية لأشخاص قدموا لهم أنفسهم عبر الهاتف أنهم يعملون إما في مؤسسات الدولة أو في مجال الأبناك.
المُستهدفون من وراء هذه العمليات غالبا ما يكونون أميين أو مُسنين، ويستغل مقترفو هذه الجرائم عدم دراية هؤلاء الناس بخطورة الكشف عن المعطيات الرقمية ومعلومات تأمين الخدمات عن طريق الرموز السرية التي يتم التوصل بها عبر الهاتف، ويسحبون أموالهم بكل برود ويستغلون بطائقهم البنكية في شراء أرصدة الهواتف أو أداء الفواتير باسمهم.
وهنا بالضبط يجب على الدولة أن تتدخل لجعل الناس يفهمون أن المستقبل كله يركب الآن على صهوة الهواتف والحواسيب. وفي الوقت الذي تتحدث فيه الشركات عن استقطاب الشباب وآفاق «الرقمنة» لا يزال جزء مهم من سكان المغرب النشيطين، لا يعرفون أن الهواتف تصلح لأشياء أخرى، أخطر وأهم بكثير من تبادل صور التهاني بحلول الأعياد والمناسبات.
