محمد اليوبي
خلافا لتوقعات الحكومة في قانون المالية لسنة 2019، بتحقيق معدل للنمو بنسبة 3.2 في المائة، توقع البنك الدولي، في تقرير له، تحقيق نسبة نمو لا تتجاوز 2,9 في المائة، خلال السنة الحالية، مقابل نسبة 3,2 في المائة خلال سنة 2018، ونوه البنك بالدور الذي لعبه القطاع الفلاحي في رفع نسبة النمو.
ورفع البنك الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد المغربي برسم سنة 2018 إلى 3,2 في المائة، بزيادة قدرها 0,2 بالمائة مقارنة بتوقعات المؤسسة المالية في يونيو الماضي. ووفقا للتقرير النصف سنوي للبنك الدولي حول «الآفاق الاقتصادية العالمية»، فإن «المحصول الفلاحي الوفير والظرفية السياحية المواتية ساهما في تعزيز النمو في المغرب في سنة 2018، والذي من المتوقع أن يبلغ 3,2 في المائة».
أما بالنسبة لآفاق الاقتصاد المغربي على المدى المتوسط، فيتوقع البنك الدولي نموا بنسبة 2,9 بالمائة سنة 2019، «بفضل الإصلاحات التي أجريت وتحسن النشاط السياحي»، وبنسبة 3,5 بالمائة سنتي 2020 و2021. وتقوم توقعات النمو في المنطقة على افتراض أن الصراعات الجيوسياسية لن تتصاعد بشكل ملموس، وأن تأثيراتها على المنطقة من البلدان المتأثرة بالصراع تبقى محدودة. وفي ما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن النمو ارتفع إلى 1,7 بالمائة سنة 2018 مدعوما بتسارع النشاط في كل من البلدان المصدرة والمستوردة للنفط.
هذا ومن المتوقع، وفقا للمؤسسة المالية الدولية، أن يرتفع النمو في المنطقة إلى 1,9 في المائة سنة 2019، مشيرة إلى أنه، «على الرغم من تراجع النمو في التجارة العالمية وتقييد أوضاع التمويل الخارجي، من المتوقع أن تعزز العوامل المحلية، لاسيما إصلاحات السياسات، النمو في المنطقة».
وكان وزير الاقتصاد والمالية السابق، محمد بوسعيد، كشف أن الاقتصاد الوطني سيواجه صعوبات مقلقة خلال السنة الحالية، ستنعكس على توجهات قانون المالية لسنة 2019، رغم حفاظ المالية العمومية على توازناتها خلال السنة الماضية، لكن تبقى هذه التوازنات غير هيكلية بالنظر إلى هشاشة مرتكزاتها وتأثرها السريع بتقلبات الوضع الداخلي والخارجي. وأوضح الوزير أثناء تقديم حصيلة تنفيذ الستة أشهر الأولى من قانون المالية والإطار العام لمشروع ميزانية 2019، أن هذه السنة ستعرف بعض الإكراهات والتحديات، خاصة ما يتعلق بتزايد النزاعات الحمائية على مستوى الاقتصاد العالمي، وارتفاع أسعار النفط. ومن أبرز عوامل الهشاشة في توازنات المالية العمومية، ارتفاع أسعار المواد النفطية، الذي وصل إلى حوالي 71 دولارا للبرميل، ونفاد هبات الخليج، بمعدل مليار دولار سنويا، وتزايد المطالب الاجتماعية، خاصة تلك المرتبطة بتحسين الدخل والقدرة الشرائية لدى الأجراء.
وأكد البنك الدولي، أن الائتلاف الحكومي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية في المغرب، واصل منذ تعيينه في الخامس من أبريل 2017، تطبيق الإصلاحات التي بدأتها الحكومة السابقة. وتوقع البنك تراجع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 3% في عام 2018، وعودة إنتاج الحبوب إلى متوسطه السابق، واستمرار معدل نمو إجمالي الناتج المحلي غير الزراعي عند نحو 3% في ظل غياب إجراء إصلاحات هيكلية أكثر صرامة، وسيواصل عجز المالية العامة انخفاضه إلى 3.3% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك تماشياً مع التزام الحكومة بخفض العجز إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول الأعوام 2019-2021 وخفض الدين العام إلى 60% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2021. وتماشياً مع هذه التدابير لضبط أوضاع المالية العامة وتوقعات أسعار النفط، فمن المتوقع أن يستقر متوسط العجز عند نحو 4.5% من إجمالي الناتج المحلي في السنوات 2018 – 2020، ويعكس ذلك استمرار نمو الصادرات وعائدات السياحة وتحويلات المغتربين والمهاجرين التي ستعوض واردات الطاقة.
وعلى المدى المتوسط، يتوقع البنك الدولي تحسن الآفاق الاقتصادية للمغرب شريطة أن تظل الحكومة ملتزمة بتنفيذ إصلاحات عميقة وشاملة، وأضاف «ولا تزال الآفاق المستقبلية مرتبطة بمواصلة ضبط أوضاع المالية العامة وتطبيق نظام لسعر الصرف يُدار بطريقة مرنة، وكذلك بتنفيذ إصلاحات هيكلية في مجالات أساسية، مثل التعليم وسوق العمل لتقليص معدل البطالة، لاسيما بين الشباب، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز رأس المال البشري من أجل تحقيق نمو أكبر وشامل للجميع».
