أعلنت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن إطلاق خارطة طريق جديدة بقطاع السياحة تهدف إلى بلوغ 26 مليون سائح في أفق سنة 2030. في هذا الحوار مع جريدة «الأخبار»، تكشف الوزيرة عن الخطوط العريضة لهذه الاستراتيجية، وكذلك التدابير المتخذة لاستقطاب السياح والترويج لوجهة المغرب بالخارج. كما كشفت عن الخسائر التي تكبدها قطاع السياحة، بسبب الأزمة الصحية التي شهدها العالم، والإجراءات المتخذة من طرف الدولة لانتعاشة القطاع. وأكدت الوزيرة، في هذا الحوار، أن هناك مؤشرات قوية على تعافي القطاع تدريجيا، حيث استطاع بلوغ 70 في المائة من الإنجازات المحققة في سنة 2019، وهي السنة التي سبقت الجائحة.
أجرى الحوار: محمد اليوبي
أعلنتم أخيرا عن إطلاق خارطة طريق قطاع السياحة، ما هي أهداف هذه الاستراتيجية الجديدة؟
جاءت خارطة طريق قطاع السياحة استجابة لرؤيتنا الهادفة إلى مضاعفة عدد السياح الوافدين في أفق سنة 2030. ويتعلق الأمر بخارطة طريق تشاورية، وتوجد حاليا في طور الإعداد بتعاون مع جميع الفاعلين المعنيين ومهنيي القطاع، والتي ستمكننا من بلوغ 26 مليون سائح في أفق سنة 2030، من خلال الارتكاز على ثلاث روافع أساسية. أولا، تعزيز النقل الجوي من خلال الرفع من قدراته وإطلاق العديد من الرحلات المباشرة؛ ويتعلق الأمر ثانيا، بإعادة تنظيم عرضنا السياحي الحالي من أجل ملاءمته بشكل أكبر مع الطلب السياحي الذي عرف تحولات مهمة عقب الجائحة؛ وأخيرا تحفيز الاستثمارات العمومية والخاصة، وعلى الخصوص في مجال التنشيط السياحي.
بعد تحديد هذه الخطوط العريضة، انطلقت مرحلة تدقيق الاستراتيجية عبر تنظيم العديد من الورشات مع المهنيين، من أجل تحديد كافة توجهات خارطة الطريق وتدقيق أهدافها.
كيف ستعملون على تحقيق هذه الأهداف واستقطاب السياح، خاصة في ظل الانتقادات الموجهة للبنيات التحتية والعرض الفندقي؟
أبان قطاع السياحة عن قدرات كبيرة على الصمود والتأقلم، إبان الأزمة الصحية. ولدينا الثقة التامة في قدرة قطاعنا على تحقيق الرؤية الطموحة لمضاعفة عدد السياح.
في إطار المخطط الاستعجالي الذي خصصنا له ملياري درهم، كان من بين أولوياتنا الأساسية تأهيل العرض الفندقي، باعتباره بنية الاستقبال السياحية الأساسية، والذي استفاد من غلاف مالي قدره مليار درهم، من أجل تحسين المنتجات والخدمات، لتمكينه من استقبال السياح في أفضل الظروف. واستفادت من هذا الدعم 737 مؤسسة فندقية، والتي باشرت تنفيذ أشغال تأهيلها. أما في ما يتعلق بالبنيات التحتية السياحية، فهي تشكل موضوع تفكير عميق في إطار خارطة الطريق، بغرض تعزيز البنيات التحتية، إضافة إلى تهيئة المزيد من البنيات التحتية للتنشيط السياحي، الذي يكتسي أهمية كبرى بالنسبة إلى تطور القطاع.
هناك انتقادات لضعف الترويج للمؤهلات السياحية بالخارج، واعتماد طرق تقليدية في ذلك، ما ردكم على هذه الانتقادات؟
يكتسي الترويج لوجهة المغرب في الخارج أهمية رئيسية. فغداة فتح الحدود، أطلق المكتب الوطني المغربي للسياحة حملة «المغرب.. أرض الأنوار»، التي تبرز تفرد بلدنا وتستهدف تموقعه كوجهة سياحية مهمة. وتم إطلاق هذه الحملة بالتزامن في 20 بلدا، مع اعتماد آلية تواصل مهمة عبر أهم القنوات، وخاصة الرقمية. ومكنت هذه الحملة من تعزيز صيت المغرب كوجهة سياحية وكذا مكانته في أعين المسافرين. من جانب آخر، وبالموازاة مع ذلك، شكل الترويج السياحي موضوع جولة عالمية واسعة، بهدف ملاقاة أهم شركات النقل الجوي ومنظمي الأسفار، من أجل إدراج المغرب ضمن برامجهم السياحية. بالإضافة إلى جميع الإجراءات التي اتخذتها بلادنا، فقد ساهم الترويج السياحي بشكل كبير في النتائج الاستثنائية، التي عرفناها هذه السنة خلال موسم الصيف.
تكبد قطاع السياحة خسائر جسيمة بسبب الأزمة الصحية.. ما هي كلفة هذه الخسائر، والمجهودات التي قامت بها الدولة من أجل انتعاش القطاع؟
عرف قطاع السياحة خسائر كبيرة في جميع أنحاء العالم. بالنسبة إلى بلادنا، بلغت خسائر القطاع بسبب الأزمة 10 ملايين من السياح الأجانب، وحوالي 50 مليار درهم من المداخيل السياحية بالعملة الصعبة في السنة. الشيء الذي جعل من القطاع السياحي أحد القطاعات الأكثر تضررا بسبب الأزمة.
وفي هذا السياق، اتخذت بلادنا العديد من الإجراءات، من أجل تقويم وضعية القطاع وإعادة تموقعه بسرعة على سكة الانتعاش.
بداية، تم إطلاق المخطط الاستعجالي بميزانية 2 مليار درهم، من أجل المحافظة على التشغيل، ودعم المهنيين خلال الجائحة، وتأهيل العرض الفندقي.
جاء هذا المخطط بخمسة تدابير رئيسية وهي:
– تمديد التعويض الجزافي الشهري المحدد في 2000 درهم إلى غاية الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مستخدمي القطاع السياحي، والنقل السياحي والمطاعم المصنفة.
– تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر لفائدة هؤلاء المستخدمين.
– تأجيل آجال استحقاق القروض البنكية إلى مدة تصل إلى سنة واحدة لفائدة مؤسسات الإيواء السياحي والنقل السياحي. وستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021، والربع الأول من سنة 2022.
– إعفاء أصحاب الفنادق المصنفة من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتين.
– منح دعم من طرف الدولة لفائدة القطاع الفندقي يصل مقداره إلى مليار درهم، يهدف إلى دعم مؤسسات الإيواء السياحي، من أجل صيانة وتحسين منتوجاتها وخدماتها، والاستعداد لاستقبال السياح في أحسن الظروف.
بالإضافة إلى هذا المخطط الاستعجالي، قامت بلادنا بمجموعة من الإجراءات التي ساهمت في استعادة المنظومة السياحية نشاطها بشكل تدريجي، مثل إعادة فتح الحدود بتاريخ 07 فبراير 2022؛ تخفيف شروط الولوج إلى التراب الوطني، وتسهيل منح التأشيرة للعديد من البلدان الأجنبية، من خلال منح التأشيرة الإلكترونية.
كشفتم أخيرا عن حصيلة انتعاشة قطاع السياحة إلى غاية شهر يوليوز، لكن هناك من شكك في الأرقام المعلن عنها، ما هي الحصيلة النهائية للقطاع، خلال فترة الصيف؟
بفضل كل التدابير التي تم اعتمادها من طرف بلادنا، تمكنت السياحة تدريجيا من التعافي واستعادة مستوى أدائها خلال سنة 2019. واستطاع القطاع بلوغ نسبة 70 في المائة من إنجازاته، خلال الفترة من يناير إلى غشت 2019، مع استقبال 6.8 ملايين سائح خلال الفترة نفسها من سنة 2022.
ومكن صيف 2022 من استقبال 4.5 ملايين سائح في المراكز الحدودية. وبذلك تمكن القطاع من استعادة 90 في المائة من مستوى الإنجاز الذي حققه، خلال فترة يونيو – غشت 2019. ويعود الفضل في ذلك، من جهة، إلى تحسن جاذبية بلادنا للسياح الأجانب، ومن جهة أخرى، إلى الإقبال الكبير للمغاربة القاطنين بالخارج. ونحن جد مسرورين بملاحظة أن العديد من المؤسسات بلغت نسب ملئها 100 في المائة، خلال موسم الصيف.
أما من حيث الإنتاجية، فبلغت مداخيل القطاع السياحي بالعملة الصعبة 36.6 مليار درهم، أي ما يعادل 90 في المائة من المداخيل المسجلة، خلال الفترة من يناير إلى يوليوز 2019. وفي ما يخص شهر يوليوز وحده، بلغت مداخيل السياحة 9.3 ملايير درهم، مسجلة نموا بنسبة 17.5 في المائة مقارنة مع 2019.
وشكلت مؤشرات الأداء هذه حافزا قويا لنا، وشجعتنا على مضاعفة الجهود من أجل تسريع وتيرة بلوغ مستوى 2019، من حيث أعداد السياح الوافدين على المغرب. لهذا الغرض، اعتمدنا مخططا للتسريع، والذي يوجد حاليا في طور التنفيذ، ومن أبرز محاوره إبرام شراكات مع شركات النقل الجوي ومنظمي الأسفار الدوليين، بغية زيادة عدد الرحلات المتجهة إلى الوجهات السياحية المغربية، والرفع من عدد السياح الوافدين المترقبين، خلال موسم الشتاء المقبل.
عرفت جل المناطق السياحية بالمغرب، خلال العطلة الصيفية، إقبالا كبيرا، لكن هناك شكايات للمواطنين عن ارتفاع الأسعار، ما هي التدابير المتخذة لتشجيع السياحة الداخلية؟
تندرج السياحة الداخلية ضمن أولوياتنا الكبرى. هدفنا هو تشجيع المغاربة على الاستمتاع بالمؤهلات السياحية لبلادنا، وذلك بغض النظر عن مستوياتهم المعيشية وقدرتهم الشرائية.
وكما تعلمون، فإن أثمنة المؤسسات الفندقية تخضع لقانون العرض والطلب. فبعد عامين من توقف النشاط، ونظرا إلى الحاجة الكبيرة إلى السفر والاستجمام التي تولدت لدى المغاربة، فإن ضغط الطلب، خلال صيف السنة الجارية، بلغ مستوى جعل أسعار الفنادق ترتفع. كما تؤثر عوامل أخرى في تحديد السعر، مثل التصنيف على سبيل المثال وموقع المؤسسة، علما بأن الإقبال الكبير على المناطق الشاطئية والوجهات السياحية الناضجة، خلال الصيف، يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وفي غضون ذلك، نواصل تحسيس الفاعلين والمهنيين حول أهمية اعتماد أسعار ملائمة، ونعمل كذلك من أجل إيجاد حلول موازية، مثل شيكات السفر، والتي ستمكن عددا كبيرا من المغاربة من السفر، ونعمل أيضا على إنجاز مشاريع سياحية بشراكة مع المهنيين، من أجل خلق منتجات سياحية ذات جودة، مثل الشقق السياحية.
تشرفون كذلك على تدبير قطاع الصناعة التقليدية.. أين وصل تنزيل القانون الجديد والسجل الوطني للصناع التقليديين، والتغطية الاجتماعية لهذه الفئة؟
قطاع الصناعة التقليدية يعرف تحولا مهما جدا، من خلال إطلاق مجموعة من الأوراش الاستراتيجية المهمة، منها ورش إعادة هيكلة القطاع. قمنا هذه السنة بتفعيل مضامين النصوص التطبيقية للقانون 50 – 17، لتنظيم أنشطة الصناعة التقليدية. وفي هذا الإطار أطلقنا السجل الوطني للصناعة التقليدية، الذي يمكننا من تحديد الصناع التقليديين وتصنيفهم، وتمكينهم من الاستفادة من التغطية الصحية، في إطار المشروع الملكي لتعميم التغطية الصحية، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وأيضا الاستفادة من برامج الدعم الحكومية للحرفيين.
وتمكنا إلى حدود الساعة من تحديد أكثر من 600 ألف حرفي، بمن فيهم 250 ألفا قاموا بالتسجيل في السجل الوطني، وأكثر من 440 ألفا في مرحلة التسجيل الأولي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
+++++
