خادمة تفجر فضيحة أخلاقية في وجه فقيه من التوحيد والإصلاح وتشهر “كلينيكس” يحتوي على سائله المنوي

محمد اليوبي

فجرت خادمة بيوت فضيحة أخلاقية في وجه رئيس سابق للمجلس العلمي بمدينة الدار البيضاء، وعضو بحركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية، وجهت له اتهامات خطيرة، بالاعتداء عليها، والتهرب من مسؤولية حملها بعد زواجه منها عرفيا. ولجأت هذه الخادمة إلى وضع شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء.

وحسب المعطيات الواردة في الشكاية، ذكرت الخادمة «ح.ب»، البالغة من العمر حوالي 37 سنة، أنها تعرفت على الرئيس السابق للمجلس العلمي المحلي، عن طريق زوجة أحد أبنائه، حيث كانت تشتغل خادمة بمنزل العائلة، لأنها مطلقة وأم لطفلين قاصرين، وتعيش ظروفا اجتماعية صعبة. لذلك اقترح عليها «الفقيه» أن يقدم لها مساعدات عن طريق إحدى الجمعيات الخيرية، لكي تكتري منزلا، حيث خصصت لها الجمعية مبلغا ماليا لأداء مصاريف بيت صغير بمبلغ 1000 درهم شهريا بحي «سيدي البرنوصي»، وبعد سنتين انتقلت للسكن في شقة أخرى بالحي نفسه، تكلفت الجمعية بأداء مبالغ كرائها المحددة في 2000 درهم شهريا.

وذكرت المشتكية أنها في البداية كانت تزور المعني بالأمر في مكتب الجمعية التي ينتمي إليها في عين الشق، وبعد فترة من الزمن، صار يتردد على الشقة باستمرار لكي يسلمها مبلغ الكراء، حيث توطدت العلاقة بينهما، واقترح عليها الارتباط بها عن طريق «زواج عرفي»، باعتباره متزوجا، ولن تسمح له زوجته الأولى بالتعدد، وأكدت أنها قبلت فكرة الزواج نظرا لظروفها الاجتماعية، وعقد قرانه عليها بـ«الفاتحة» وبحضور شاهدين، وسلمها صداق الزواج بقيمة 2000 درهم، ووعدها بإتمام الإجراءات القانونية لتوثيق الزواج بعد إقناع زوجته الأولى لكي توافق له على التعدد.

وحسب تصريحات المشتكية، فإن الشيخ كان يتردد على منزلها باستمرار، بعد زواجهما العرفي، وكانا يمارسان الجنس باستمرار، قبل أن تكتشف عن طريق الصدفة أنها حامل منه، وبعدما أخبرته بذلك، انتفض في وجهها وطلب منها إجهاض الجنين.

وذكرت المشتكية، في شكايتها، أنها حاليا حامل في شهرها الرابع، ورفضت الامتثال لتهديدات الزوج، بقطع المساعدات عنها، وقالت، في الشكاية ذاتها، إنها تعرضت للعنف من طرف أبنائه لما بلغهم خبر زواجه وحملها من والدهم، حيث طلبوا منها كذلك إجهاض الجنين، وهو ما رفضته، وذكرت أنها تعرضت للسب والشتم من طرف أبناء المشتكى به، مشيرة إلى أنه تم التهجم عليها وتهديدها لردعها عن إفشاء موضوع علاقتهما غير الشرعية.

وقالت المشتكية إن «الفقيه» تملص من الجنين الذي تحمله في بطنها، ما دفعها إلى وضع شكاية بتاريخ 17 أبريل الماضي لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، للمطالبة باستكمال مسطرة ثبوت الزوجية مع الاعتراف بالنسب، كما طالبت بإجراء خبرة الحمض النووي (ADN) لإثبات نسب الجنين، مشيرة إلى أنها تتوفر على كل الأدلة التي تثبت علاقة النسب، ومنها منديل ورقي يحتوي على السائل المنوي للمشتكى به، وعلامة توجد في أسفل بطنه. وطالبت كذلك بإخضاعها للخبرة، للتأكد من وجود علاقة جنسية بينهما، فضلا عن الشاهدين اللذين استعان بهما الشيخ لعقد زواج «الفاتحة» سنة 2014.

وأثناء الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية، بناء على تعليمات النيابة العامة التي أمرت بفتح تحقيق بشأن الشكاية، نفى الشيخ زواجه من المشتكية، كما نفى ربطه أية علاقة جنسية معها، مؤكدا أن العلامة التي في أسفل بطنه والتي ذكرتها المشتكية ناتجة عن حادثة سير، وأن كل أفراد عائلته على علم بها، مشيرا إلى أن معرفته بها كانت عن طريق الجمعية التي قدمت لها مساعدات للحصول على سكن رفقة أطفالها، وصرح أمام الشرطة بأنه فوجئ قبل شهرين بالمشتكية تخبر أحد أبنائه بأنها حامل، وهي تطالب بتوثيق الزواج والاعتراف بنسب الجنين الذي تحمله في بطنها، ما يجعل خيار اللجوء إلى الخبرة الجينية مطروحا أمام القضاء لإثبات نسب الجنين، الشيء الذي قبل الشيخ الخضوع له.