شوف تشوف

الرئيسيةسياسيةوطنية

حيطة نواب رئيس جماعة القنيطرة تربك سير بعض الأقسام والمصالح

طالبوا البوعناني بتغيير جذري لبعض الأطر خدمة لمصالح السكان

 

القنيطرة: المهدي الجواهري

علمت «الأخبار» أن أقسام التعمير والبناء والممتلكات والشرطة الإدارية والوعاء الضريبي تعرف وضعية غير عادية بسبب الحيطة التي اتخذها نواب رئيس جماعة القنيطرة المفوض لهم تدبير هذه القطاعات من توقيع الملفات والرخص، خاصة أن هذه القطاعات كانت قد أثارت العديد من الشبهات، ومن بينها ما خلقت ضجة وما لا زالت معروضة على القضاء وما صدرت في حقها ملاحظات وتقارير مفتشي وزارة الداخلية بينت مدى الاختلالات في تدبيرها.

وأكدت مصادر الجريدة أن نائب الرئيس المكلف بالتعمير بمنطقة الساكنية رفض التوقيع على أي رخصة صادرة عن موظف مسؤول بقسم التصاميم ورخص البناء، الذي سبق أن صدرت في حقه العديد من الانتقادات في عهد المجلس السابق. وزادت مصادر الجريدة أن نائب الرئيس يحقق في عدد من الملفات المرتبطة ببعض الموظفين الذين تشتم منهم ربط علاقات مصالح مع بعض سماسرة العقار ومجال البناء، فيما أكدت مصادر الجريدة أن نائب الرئيس اتخذ قرارا بعدم التوقيع على أية رخصة صادرة عن بعض المسؤولين بقسم التعمير، مطالبا بتغيير جذري وسط أطر مشرفة على قسم التعمير هي من تركة المجلس السابق وتعويضها بمهندسين لهم من الكفاءة والنزاهة لتدبير قطاع التعمير الذي عرف، في وقت سابق، فوضى عارمة.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن النائبة المفوض لها قطاع الممتلكات اتخذت احتياطات بعدم التوقيع على أي شهادة إدارية أو رخصة إلا إذا كانت مرفوقة بمراحل الملف «الكرونولوجي»، خاصة أنها وقفت على بعض الملفات لم تخضع للتسلسل الإداري. وزادت مصادر الجريدة أن قطاع الممتلكات عرف بدوره، في عهد المجلس السابق، ضجة كبيرة بسبب المبادلات العقارية المشبوهة وبيع ممتلكات جماعية تم فيها الإجهاز على الوعاء العقاري للمدينة.

ويعرف الوعاء الضريبي والمنازعات كذلك انتقادات بخصوص التقصير في إحصاء الأراضي غير المبنية وبعض الملفات كإشعارات الأداء التي تعتبر محط شبهات ومساومات في تقسيم المبالغ المستحقة بالبلدية، بالإضافة إلى ملفات التجزئات العقارية التي عرفت تجاوزات حسب مطلعين على تدبير الشأن المحلي.

وأكد مسؤولون ببلدية القنيطرة، في حديثهم لـ”الأخبار”، أن بعض الرخص وقعت بشكل سري وشخصي في عهد المجلس السابق، وتحول الشرطة الإدارية إلى محاباة بعض أصحاب المقاهي والانتقام من بعض المحلات التجارية تستوجب فتح تحقيق ومعرفة مدى الاختلالات التي عرفتها هذه المصلحة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى