شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

حيار تدخل على خط أزمة دار الطالب بمير اللفت

تعيين لجنة مؤقتة لتسوية وضعية المؤسسة الاجتماعية

سيدي إفني: محمد سليماني

بعد شهور من الشد والجذب ما بين رئيسة الجمعية المسيرة لدار الطالب والطالبة بباشوية مير اللفت بإقليم سيدي إفني والمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني وعمالة الإقليم، دخلت أخيرا عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، على الخط، وراسلت عمالة الإقليم من أجل إنهاء تسيير هذا المرفق الاجتماعي من قبل الجمعية المسيرة، وتعيين لجنة إدارية مؤقتة لتسوية وضعية دار الطالب والطالبة بمير اللفت بشكل مستعجل.

واستنادا إلى المعطيات، فإن هذه المؤسسة عاشت منذ مدة على إيقاع «اختلالات» كبيرة، الأمر الذي عجل بقدوم لجنة مركزية تابعة للوزارة إلى هذه المؤسسة في ماي من السنة الماضية، حيث وقفت على «خروقات» بالجملة، منها إغلاق دار الطالبة، وإيواء النزيلات بمرقد بدار الطالب إلى جانب الطلاب، الأمر الذي يخالف التوجيهات الرسمية، كما وجدت اللجنة شخصا يقوم بمهمة طهي الطعام للنزلاء، وهو شخص لا علاقة بالطبخ، إذ إنه كشَف للجنة أنه ليسا طباخا، وإنما هو مربي فقط، لكن في غياب الطباخ أصبح يقوم بطهي الطعام للنزلاء، وعثرت اللجنة على مخزن داخل المؤسسة فيه أغطية وأفرشة وكراسي وتجهيزات جديدة لم تستعمل بعد، ولم تسلم إلى النزلاء الذين وجدت اللجنة أن إيواءهم يتم في حالة كارثية وغير إنسانية، كما لم يتم تأمين أي النزلاء ضد الكوارث. أما بخصوص مدير المؤسسة المُعين من قبل التعاون الوطني، فكشف للمحققين أنه منذ أن تم تعيينه بهذه المؤسسة لم يتم تسليمه أي وثيقة عن المؤسسة وعن النزلاء وعن سجلات المؤسسة، ونسخ من القانون الداخلي للمؤسسة، كما أنه لم يتم تبادل السلط بينه وبين الجمعية المسيرة.

وسبق للمندوب الإقليمي للتعاون الوطني بسيدي إفني أن وجه رسالة تنبيه بتاريخ 24 مارس الماضي إلى رئيسة الجمعية المسيرة لدار الطالب والطالبة بمير اللفت، يحيطها فيها أنه بعد الزيارة الميدانية التي قامت بها مصالح المندوبية إلى مقر المؤسسة، تبين أن هذه الأخيرة «ما زالت تتخبط في مجموعة من الاختلالات، في غياب مجهود واضح من طرفكم كمكتب للجمعية الشريكة لتجاوز هذه الإكراهات». ونتيجة لذلك، أصدر المندوب الإقليمي للتعاون الوطني بسيدي إفني يوم 24 ماي 2023 قرارا بإعفاء المدير المكلف بتدبير مؤسسة دار الطالب بمير اللفت من مهامه، وذلك تبعا للطلب الذي تقدم به هذا الأخير، نظرا إلى عدم توفر الشروط الموضوعية لتمكين المدير المكلف من أداء مهامه.

واستنادا إلى المصادر، فإنه من المقرر أن تحيل وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ملف تسيير دار الطالب والطالبة بمير اللفت على القضاء، وذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما كشفت المصادر أن اللجنة المؤقتة المحدثة طبقا لقرار عاملي، والمكونة من ممثلي مجموعة من المصالح الخارجية، إضافة إلى السلطة المحلية، توصلت بمجموعة من التقارير المحاسباتية لتدبير مالية المؤسسة، والتي أعدها محاسب معتمد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى