تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن الميزانية المخصصة لتنفيذ الأحكام القضائية ضد الجماعة الحضرية لتطوان، بلغت في مشروع ميزانية الجماعة لسنة 2025 عشرين مليونا و800 ألف درهم، في حين تم تسجيل قبول اعتمادات مفتوحة في الملف نفسه لسنة 2024 بلغت حوالي 13 مليون درهم، ما رفع من نسبة الزيادة لتصل إلى 63 بالمائة، ويتطلب التفصيل في الموضوع من قبل الجهات المعنية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مشروع الميزانية الخاص بجماعة تطوان لسنة 2025 برر الرفع من النفقات الخاصة بالموظفين بتنزيل مخرجات اجتماعات مركزية والزيادات في الرواتب الشهرية والمستحقات، لكن لم يتم التفصيل في الزيادة الصاروخية التي عرفتها ميزانية تعويض المتضررين من نزع الملكية والاعتداء المادي، الحاصلين على أحكام قضائية نهائية حائزة لقوة الشيء المقضي به.
وأضافت المصادر ذاتها أن بعض المستشارين في الأغلبية دافعوا عن كون المجلس الجماعي ورث ملفات قضائية كثيرة عن المجلس السابق، في حين أكدت أصوات معارضة على ضرورة الاستمرار في هيكلة مصلحة المنازعات القضائية، وتنزيل توجيهات مصالح وزارة الداخلية بتفادي حالات الاعتداء المادي واللجوء دوما إلى مسطرة التراضي ونزع الملكية وفق القوانين الجاري بها العمل.
ويواجه المجلس الجماعي لتطوان إكراهات عشرات الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة، وأداء الملايير لصالح متضررين من قرارات نزع الملكية، وذلك وسط مطالب من أصوات معارضة بتفادي قضايا الاعتداء المادي، وسلك مساطر نزع الملكية في كل الأحوال، لأن الاعتداء المادي يتطلب تعويضات مالية كبيرة يطالب بها دفاع المتضررين أمام المحاكم.
وشهدت دورات رسمية سابقة تأكيد مستشارين بمجلس تطوان على ضرورة سلك المكتب المسير واللجان المكلفة لكافة السبل القانونية والودية، من أجل تفادي قضايا الاعتداء المادي، والتريث في القيام بالأشغال أو شق الطرق حتى الانتهاء من كافة الإجراءات، مع الجودة في الاستشارة القانونية وإشراف قسم المنازعات على تفاصيل دقيقة، ومده بكافة الوثائق القانونية والمعلومات الإدارية للدفاع عن مصالح الجماعة والصالح العام.
