تشهد الطريق الساحلية الجديدة بين زناتة وعين السبع، المخصصة للشاحنات
المتوجهة من وإلى ميناء الدار البيضاء، حوادث سير مميتة، بسبب المدارات
الطرقية المرتفعة عن قارعة الطريق، التي تشكل خطرا على السائقين أثناء
نقلهم للسلع، الأمر الذي يتسبب في عرقلة حركة السير على مستوى المقطع
الطرقي لساعات مع تسجيل الحوادث.
وأوضح المهنيون في مجال النقل اللوجيستيكي، أنه هناك وجود عيوب في الطريق
الساحلي المخصص للشاحنات، يتم تسجيل حوادث للسير بسببها، خلال توجه
السائقين إلى البوابة رقم 6 لميناء الدار البيضاء، ما يؤدي إلى انقلاب
شاحنات محملة بالعديد من المواد الفلاحية والصناعية.
كما طالب المهنيون بإيجاد حلول عاجلة لملف إغلاق أبواب الميناء في وجه
الحركة التجارية، والاحتفاظ بالباب رقم 6 فقط، بالنظر إلى إمكانية عرقلة
الطريق بكاملها في حال تسجيل حوادث سير مشابهة.
ويحتاج المقطع الطرقي المستعمل حاليا إلى إعادة التهيئة بعد حوالي 6 أشهر
من الاستغلال، مع إغلاق الباب رقم 6، فيما تتدخل عناصر الوقاية المدنية
وآليات الجر الخاصة بالميناء مع كل حادثة سير إثر بلوكاج يشل حركة السير
بشكل كلي على مستوى المقطع الطرقي.
واستغرق إنجاز المقطع الطرقي الذي تستغله شاحنات الوزن الثقيل، حاليا، أزيد
من 5 سنوات، منذ إشراف المجلس الجماعي السابق على تدبير شؤون العاصمة
الاقتصادية، فيما راوح ملف تسريع عمليات الإنجاز مكانه خلال الولاية
السابقة لمجلس المدينة، إلى حين تولي والي جهة الدار البيضاء سطات زمام
تدبير المدينة.
ويعتبر المهنيون بأن الباب رقم 6 داخل الميناء، غير كاف لاستيعاب حركة مرور
أزيد من 6000 شاحنة يوميا، مما يتسبب في إرباك حركة التنقل من وإلى مرافق
الميناء، في ظل خروج عدد من تجهيزات الميناء عن الخدمة، وإمكانية تسبب عطل
ميكانيكي لدى إحدى الشاحنات في بوابة الميناء في منع التنقل من وإلى داخله،
بحيث أصبح المهنيون مضطرين إلى قطع مسافات إضافية تتجاوز 60 كيلومترا من
أجل الربط بين وجهاتهم الرئيسية والميناء خلال تأمين نقل السلع، من وإلى
مناطق لوجيستيكية داخل العاصمة الاقتصادية وخارجها.
وخصصت جماعة الدار البيضاء مسارات خاصة بشاحنات الوزن الثقيل في إطار
إبعادها عن وسط المدينة وأحيائها، إلا أن أهم شوارع الدار البيضاء ما تزال
تشهد عبور العديد من الشاحنات المتوجهة عبر الطريق الحضري السريع إلى الطرق
السيارة، بعد فسح المجال أمام السائقين ليلا لشحن وتفريغ السلع، فيما طالب
المهنيون بتفعيل القرار العاملي الجديد بشكل تدريجي، عوض تطبيقه بشكل كلي
وآني قبل أشهر.
