تحركت مصالح وزارة الداخلية بجهة الشمال، خلال الأيام القليلة الماضية، من
أجل البحث في ارتفاع خسائر الممتلكات العمومية، بسبب حوادث سير تقع على
مستوى المدار الحضري وعلى الطرق الرابطة بين مدن مرتيل وتطوان والمضيق
والفنيدق، حيث يكلف سقوط عمود كهربائي واحد حوالي 3 ملايين سنتيم من المال
العام، فضلا عن تكلفة سقوط النخيل، في ظل شبهات إهمال المجالس المعنية
الجودة في الدفاع عن التعويضات المادية وتتبع المحاضر والملفات القضائية.
وكشف مصدر أن السلطات المختصة بالمضيق وجهت تعليمات إلى المجالس المعنية،
بضرورة جرد كامل لملفات حوادث السير التي تسببت في تخريب ممتلكات عمومية،
مع حصر الخسائر التي تتعلق بالمال العام، والتنسيق مع الشؤون القانونية
لتتبع الملفات الخاصة بالتعويض والمساطر القانونية المتعلقة بالتأمين، بعد
إنجاز المحاضر الرسمية من قبل الضابطة القضائية المكلفة بالسير.
وأضاف المصدر نفسه أن ارتفاع حوادث السير بمدن الشمال، خلال فترة الصيف
والذروة السياحية، يكلف المال العام الملايير، بسبب سقوط أعمدة كهرباء
عمومية وتخريب النخيل والأشجار والمساحات الخضراء والمرافق العمومية، ما
يتطلب تخصيص ميزانيات ضخمة للصيانة وتعويض أعمدة كهربائية يتم استيرادها من
الخارج في بعض الحالات، لغياب تقنيات صيانتها والمادة المصنوعة منها.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المجالس الجماعية أصبحت تقوم بدورها بمعاينات
ميدانية عند وقوع حوادث سير ينتج عنها أضرار بممتلكات عمومية، وذلك قبل
إنجاز محاضر إدارية تحدد الخسائر المادية، مع التنسيق مع الضابطة القضائية
المسؤولة التي تقوم بالبحث في حيثيات وظروف الحادثة، وتتبع إجراءات
التعويضات عن الخسائر، لأن الأمر يتعلق بملايين ترهق الميزانيات للصيانة
وإعادة الأمور إلى سابق عهدها، وليس هناك أي صفة لجهة ما للتنازل.
وشهدت الكورنيشات والمرافق العمومية والطرق العمومية بتطوان ونواحيها،
عمليات تجهيز بمعدات وأعمدة كهربائية حديثة بمعايير تروم الجمالية
والفعالية والجودة في الخدمات والإنارة العمومية، ما يرفع من الميزانية
المخصصة للصيانة والإصلاحات، في حال وقوع حوادث سير، أو عند نشرات الطقس
الإنذارية وهبوب رياح قوية تتسبب في أضرار مادية بمرافق عمومية.
