طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة، أن عددا من النافذين بمدينة طنجة، باتوا يضعون قوانين خاصة بهم، بعيدا عن الضوابط القانونية التي تنظم الملك العمومي، عبر وضع حواجز غير قانونية بمداخل الإقامات والفيلات الخاصة بهم، مما يستوجب على جيرانهم تحمل هذه التصرفات، كما يتسبب البعض منهم في إلغاء أزقة وشوارع بالمدينة، وهو الأمر الذي دفع مؤخرا، ولاية جهة طنجة إلى مراسلة المجلس الجماعي، للقيام بإحصاء شامل لهذه النقاط الغير قانونية. وتلقت السلطات الولائية بالموازاة مع ذلك، شكاوى تفيد بوجود حواجز حديدية وإسمنتية عشوائية مثبتة فوق الأرصفة، نظرا لكونها تشكل خطرا وضررا للسائقين والمارة بصفة عامة، حيث تعرضت سيارات مجموعة من السائقين للخدش والتخريب بسبب تلك الحواجز.
ووفق المصادر، فإلى جانب هذه الظاهرة، تشن هذه السلطات، بعدة أحياء حملات ضد محتلي الملك العمومي، سواء تعلق الأمر بأرباب المقاهي أو المحلات التجارية أو الباعة الجائلين، ناهيك عن المالكين لبعض المنازل الذي أغلقوا بعض الأزقة والشوارع بدعوى ملكهم الخاص، حيث يقومون بوضع هذه الوسائل العشوائية دون أدنى احترام للقوانين الجاري بها العمل.
وسبق لرجال السلطة خاصة الجدد منهم أن تلقوا تعليمات، بضرورة محاربة احتلال الملك العمومي، بكل الوسائل المتاحة، حيث ألحت المصالح المركزية لوزارة الداخلية على هؤلاء المسؤولين بضرورة العمل على تطويق هذه الظاهرة بمختلف الوسائل الممكنة، سواء عبر الاستعانة بتقارير أعوان السلطة العارفين بخبايا الأحياء، أو العودة للتقارير الرسمية الواردة عليهم من لدن الجهات المركزية والجماعية بالخصوص، أو المعاينات الميدانية بنفوذهم الترابي. للإشارة، فقد سبق لتقارير رسمية، أن أكدت على أن من أسباب ارتفاع حوادث السير بطنجة، وجود ظاهرة احتلال الملك العمومي، وأنه بات من الواجب التفكير جديا في طرح جديد للطرق الحضرية لضمان فضاء طرقي خاص بالراجلين وكذا تحسين التشوير العمودي والأفقي خصوصا بالمقاطع الطرقية.
