بعد مدن تمارة والداخلة والبيضاء وآسفي، أحدث عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، فرقا جديدة لمكافحة العصابات وزجر الجرائم الخطيرة بكل من مدن تطوان والناظور والجديدة، حيث شرعت هذه الفرق في العمل بهذه المناطق انطلاقا من صباح أمس الاثنين، ما يمهد لدينامية أمنية جديدة تحصن المكتسبات وتتصدى لكل أنواع الجريمة بكافة أشكالها، خاصة الخطيرة منها التي تتطلب يقظة وتدخلات استباقية.
وجاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني توصلت «الأخبار» بنسخة منه، أن عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، أصدر قرارات إدارية تقضي بإحداث مجموعات جديدة من فرق مكافحة العصابات، المعروفة اختصارا باسم «B.A.G»، بكل من مدن تطوان والجديدة والناظور، لتشرع هذه الفرق المتخصصة في دعم وإسناد باقي مصالح الأمن الوطني المكلفة بالوقاية من الجريمة ومكافحتها، ابتداء من أمس الاثنين.
وأكد المصدر نفسه أن خلق هذه الفرق المتخصصة يأتي في إطار جهود مصالح الأمن الوطني لتعزيز آليات مكافحة الجريمة، وتدعيم الشعور بالأمن، في سياق موسوم بتنامي التحديات الأمنية وظهور أنماط إجرامية مستجدة، كما أن ذلك يتزامن مع شروع المديرية العامة للأمن الوطني في تنزيل خطة العمل المندمجة في مجال مكافحة الجريمة، برسم المدة الزمنية الممتدة من سنة 2022 إلى 2026.
وأضاف المصدر ذاته أن مجالات التدخل الوظيفي لهذه الفرق، التي تعتبر من بين مجموعات النخبة التابعة للمصالح اللاممركزة للشرطة القضائية، تشمل مكافحة الشبكات الإجرامية التي تنشط في ارتكاب الجريمة المطبوعة بالعنف، وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلا عن ملاحقة وإيقاف الأشخاص المبحوث عنهم، ومباشرة الأبحاث والتحقيقات الجنائية في الجرائم بالغة التعقيد وكذا القضايا العالقة التي تم تنفيذها وفق أساليب مستجدة. وأكد أنه تم الحرص على تزويد هذه الفرق بكافة الإمكانات المادية، ممثلة في معدات التدخل ووسائل النقل واللوجستيك التي تتلاءم مع طبيعة المهام العملياتية الموكلة إليها، فضلا عن تدعيمها بالموارد البشرية المؤهلة، والتي تم اختيارها من بين موظفي وأطر الشرطة الذين يتوفرون على مؤهلات بدنية وكفاءات وخبرات مهنية في مجالات التدخل الأمني.
وخلص المصدر نفسه إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني تراهن من خلال إحداث الفرق الجديدة لمكافحة العصابات، على مواصلة تنفيذ مخطط العمل الرامي إلى تعميم هذه الفرق في مجموع المدن المغربية، بما يضمن الاستجابة الفورية لارتفاع الطلب العمومي على الخدمات الشرطية، فضلا عن تعزيز النجاعة في التدخلات والتحقيقات الجنائية.
