تنفيذ عمليات هدم بأحياء هامشية
تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر «الأخبار» بأن السلطات المحلية بتطوان، دشنت، بداية الأسبوع الجاري، حملة لمحاربة البناء العشوائي، حيث تم تنفيذ عمليات هدم بالعديد من الأحياء الهامشية، وذلك بعد تقارير تم إنجازها في الموضوع، وتأكد من خلالها عدم توفر بنايات على التراخيص الخاصة بالبناء، وخرق قوانين التعمير من خلال استغلال فترة الحملة الانتخابية وغيرها للبناء العشوائي.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن عمليات الهدم التي استنفرت جميع السلطات المعنية، للحفاظ على الأمن العام وتطبيق القانون، ستشمل كل مبنى في طور الإنجاز لا يتوفر على تراخيص البناء الضرورية مسلمة من مصالح الجماعة الحضرية والوكالة الحضرية وقسم التعمير بالعمالة، فضلا عن تكثيف الدوريات بالأحياء الهامشية لرصد محاولات التوسع العمراني العشوائي، خاصة بأحياء كرة السبع، وسمسة، والنقاطة، واللوزيين، وتمودة، وغيرها من الأحياء الهامشية.
وحسب المصادر ذاتها فإن عمليات هدم البنايات العشوائية بتطوان، ترافقها إجراءات تحقيق لتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما جاء في بنود دستور المملكة، حيث سبق وقامت السلطات المختصة بالعديد من مدن الشمال، باستدعاء أعوان سلطة لإخضاعهم لقرارات تأديبية بخصوص ملفات البناء العشوائي، ناهيك عن تقارير ضد قائدة بعمالة المضيق.
ويتسبب البناء العشوائي في ظهور أحياء هامشية واسعة المساحة ومرتفعة الكثافة السكانية، حيث الدروب الضيقة جيدا، وغياب البنيات التحتية اللازمة، وخطر الفيضانات بالبناء داخل محارم الوديان، فضلا عن تكبيد ميزانية الدولة خسائر بالملايير، لتنفيذ برامج تدخل لتوفير الحد الأدنى من شروط العيش الكريم، بتجهيز البنيات التحتية وتوفير المرافق العمومية.
يذكر أن ملفات البناء العشوائي بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أصبحت على صفيح ساخن، حيث تقوم مصالح وزارة الداخلية المعنية بدراسة تقارير ضد قائدة بعمالة المضيق، فضلا عن قرارات تأديبية في حق أعوان سلطة بمدن متعددة بالشمال، وذلك تنزيلا لتعليمات عبد الوافي لفتيت بمحاربة العشوائية في التعمير، والصرامة في منع رخص البناء الانفرادية، والتسويات الغامضة لمشاريع مخالفة مثل ملف تسوية غامضة بمرتيل، تسبب في إعفاء مسؤولين بالجماعة وقسم التعمير بالعمالة.
