النعمان اليعلاوي
شرعت السلطات المحلية بعمالة بنسليمان، من جديد، في مواجهة خروقات التعمير واحتلال الملك البحري بمنطقة بوزنيقة، حيث تحركت معاول الهدم في مواجهة الاختلالات الخطيرة التي تشوب قطاع التعمير بهذه المدينة. وقامت عناصر السلطات المحلية، مدعومة بعناصر من الدرك الملكي والقوات المساعدة، بشاطئ الداهومي، بتنفيذ قرار هدم عدد من الأبنية العشوائية التي تم تشييدها في واضحة النهار فوق رمال الشاطئ. وهو القرار الذي يأتي في ظل انتشار العديد من البنايات المشيدة بشكل عشوائي فوق الملك العمومي البحري دون أن تصلها جرافات السلطة، في الوقت الذي أكدت مصادر من المجلس الجماعي أن أصحاب هذه البنايات حصلوا على رخص الإصلاح في ظروف غامضة، واستعملوا هذه الرخص لتشييد «فيلات» للاصطياف فوق الملك البحري، ناهيك عن أن مدينة بوزنيقة عرفت العديد من الخروقات والتجاوزات في مجال التعمير في عهد الرئيس المعزول، محمد كريمين، دون أن تتدخل السلطات لاتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين، وخاصة بالمناطق الشاطئية التابعة للجماعة.
وأشارت مصادر محلية إلى أن تحرك السلطات المحلية، مجددا، لاستكمال عملية هدم عدد من المباني العشوائية على طول الشاطئ، جاء بتوجيهات من والي جهة الرباط سلا القنيطرة، محمد يعقوبي، الذي أصدر قرارا بهدم أزيد من 400 منزل خشبي وإسمنتي، مشيد بشكل عشوائي بتواطؤ مع مسؤولين محليين. وأوضحت المصادر أن هذا القرار يأتي في إطار الحملة التي تشنها السلطات ضد البناء العشوائي بالمناطق الساحلية، في محاولة للقطع مع سنوات الفوضى والتراخي في تطبيق القانون بهذه المنطقة السياحية الهامة. فضلا عن أن هذا القرار يدخل، حسب بعض المصادر، في إطار محاربة الملك العمومي البحري وأيضا في إطار استعدادات المغرب لاحتضان نهائيات كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، وذلك في انتظار القرار الذي سيتم اتخاذه في حق المقيمين بالشاطئ الشمالي ببوزنيقة، بعد أن سبق لوزارة التجهيز والنقل أن مددت رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي للمقيمين بشاطئ بوزنيقة عشر سنوات إضافية تنتهي في حدود سنة 2025، وأيضا القرار الذي سيتم اتخاذه بالنسبة للشاطئ الجنوبي للمدينة.
وكانت تقارير المجلس الأعلى للحسابات رصدت خروقات تسيير جماعة بوزنيقة برسم الفترة 2012 – 2017، وسجلت عددا من الاختلالات تهم بالأساس قطاع التعمير والتراخيص بالمدينة.
وجاء في التقارير أن المجلس «سجل غياب برنامج عمل الجماعة حيث لم يقم بوضع برنامج العمل المنصوص عليه في القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والذي كان يجب أن يُعد ويُعمل به منذ سنة 2016، بالإضافة إلى عدم اتخاذ المجلس للقرارات الكفيلة بتحسين الخدمات الجماعية وتطوير الأداء الجماعي، وذلك من قبيل ضابط البناء الجماعي والأنظمة الجماعية للوقاية الصحية والنظافة العمومية، ووضع استراتيجيات لتنمية الموارد الجماعية وتنظيم الإدارة الجماعية وتحديد اختصاصاتها».
