حملة «فيسبوكية» مليونية لمقاطعة خدمات فاعلي الاتصالات بالمغرب يومي السبت والأحد

حمزة سعود
قرار حظر المكالمات الصوتية المرتبطة ببرامج المحادثات الفورية، أثر بشكل بالغ على وتيرة استهلاك المغاربة للأنترنت المتنقل «3G» و«4G».. الخدمة مازالت متاحة لدى مستعملي الأنترنت الثابت، فيما أكد مهتمون وخبراء بأن شركات الاتصال فعلت هذا الإجراء فقط لمعرفة ردة فعل المستخدمين تمهيدا لتطبيقها بشكل كامل في المغرب على جميع أشكال الاتصال الثابت والمتنقل.
عدد من النشطاء في مجال «الويب»، شكلوا خلال الأيام القليلة التي تلت القرار، مجموعة للتواصل، تابعت «الأخبار» تفاصيل المحادثات فيها بشكل دقيق. المجموعة خرجت بتفعيل حملة لمقاطعة شركات الاتصالات يومي السبت والأحد، مهددة باتخاذ خطوات تصعيدية في حق هذه الشركات، إن لم تستجب لمطالب المغاربة، وفك الحظر عن الاتصال الهاتفي الخاص ببرامج المحادثات الفورية بالنسبة للأنترنت المتنقل.
من أجل تجاوز حظر المكالمات الهاتفية الخاصة ببرامج المحادثات الفورية بالنسبة للأنترنت «3G» و»4G»، يمكن الاعتماد على تطبيقات هاتفية متوفرة بشكل مجاني في المتاجر الإلكترونية، توفر خدمة الـ «VPN» التي تتيح للمستخدمين إمكانية الولوج إلى الأنترنت اعتمادا على عناوين بروتوكولية تعود لدول أجنبية. مزيدا من التفاصيل في التحقيق التالي..
آلاف المستخدمين المغاربة، عبروا عن استيائهم من قرار حظر المكالمات الهاتفية المرتبطة ببرامج «الواتساب» و»فايبر» و»السكايب»، في الوقت الذي طالب فيه مهتمون وخبراء، شركات الاتصال، بتوفير عروض خاصة بهذه البرامج إلى جانب المكالمات الهاتفية العادية، على غرار مجموعة من الدول الغربية.
عصام فارس، مستثمر، قال في حديث مع «الأخبار» إن القرار الأخير المتعلق بحظر المكالمات الصوتية الخاصة ببرامج المحادثات، قرار «ديكتاتوري» ويستهدف فئات واسعة من المغاربة، بحكم تأثيره على النمط الاستهلاكي للمكالمات.
عصام فارس، الناشط في مجال التسويق الشبكي، أشار إلى أن القرار الأخير أثر بشكل كبير على مجانية استخدام برامج المحادثات الصوتية، فيما أكد مشاركته في حملة تدعو إلى مقاطعة المكالمات الهاتفية، مبرزا تأييده للحملة التي ستكون بمثابة رد على قرار حظر برامج المحادثات الصوتية.
يونس حرافي، مسؤول بشركة، أشار في حديث مع «الأخبار»، إلى أن القرار الأخير يبرز أولويات شركات الاتصالات المتمثلة في الربح المادي فقط، مؤكدا تضرره من قرار حظر خدمات الهاتف المجانية اعتمادا على بروتوكول الأنترنت.
وقال نفس المتحدث، إن هذه الخطوة استفزازية لجميع المغاربة، وتم اتخاذها من طرف شركات الاتصالات دون سابق إنذار ودون احترام للمستهلك، مضيفا: «في الوقت الحالي أبحث عن طريقة فعالة لتجاوز حظر المكالمات».
سفيان يمني، مستخدم بشركة، أشار إلى أنه تضرر من تبعات القرار الأخير، الذي يراه بمثابة احتكار لخدمات متاحة للجميع في بلدان أخرى، مشيرا إلى أن المستخدمين الذين يربطون الاتصال ببلدان الخارج سيتضررون بشكل أكبر من هذا القرار نظرا لارتفاع سعر المكالمات الدولية.
وأبرز نفس المتحدث أن القرار الأخير كان يستوجب حملة إعلامية سابقة قبل تفعيله، مضيفا أن القرار الأخير تم اتخاذه دون الأخذ بعين الاعتبار تأثيراته المباشرة على القدرة الاستهلاكية للمغاربة.
هؤلاء عينة فقط من المستخدمين الذين تضرروا من قرار حظر المكالمات الصوتية في برامج المحادثات الفورية، في وقت كانت تعبئة الهاتف ببطاقات ثمنها بضعة دراهم، تمكنهم بالإضافة إلى شرائح وفئات واسعة من المغاربة من التواصل مع أصدقائهم وعائلاتهم لساعات طويلة.

ANRT: خدمات الـ»VoIP» تلحق خسائر مادية بالسوق الوطنية للاتصالات
كشف تقرير حديث أن عدد المشتركين في الأنترنت إلى حدود شتنبر 2015، تجاوز 13.89 مليون مشترك، أي بنمو سنوي بلغت نسبته 63.54 في المائة، ما يؤكد الإقبال الكبير والمكثف للمغاربة على الأنترنت المتنقل.
التقرير الصادر عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، أشار إلى انخفاض العوائد المتوسطة لدقيقة المكالمات المرتبطة بالهاتف المحمول، والتي عرفت انخفاضا خلال الفصول الثلاثة من سنة 2015 بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2014.
من خلال المعطيات السابقة، يتبين أن الإقبال المتزايد على الاشتراك في الأنترنت المتنقل، يفسر لجوء فئات وشرائح واسعة من المغاربة إلى استخدام برامج المحادثات الفورية، نظرا لاعتمادها في إنجاز مكالمات هاتفية «مجانية» اعتمادا على تقنية الـ»VoIP».
القرار الأخير الذي اتخذته شركات الاتصالات المغربية، الرامي إلى حجب المكالمات الصوتية اعتمادا على برامج المحادثات الفورية، يكشف بشكل كبير تراجع مداخيل هذه الشركات خلال الأشهر الماضية، الأمر الذي انعكس سلبا على أرباحها المادية، سيما أن هذه البرامج تؤثر بشكل بالغ على الإقبال على المكالمات الهاتفية.
ويطول القرار الأخير، المرتبط بحجب المكالمات الصوتية في برامج المحادثات، تقنيتي الـ»3G» والـ»4G» اللتين تم إطلاقهما حديثا، فيما ستقتصر خدمات برامج التواصل، في هذه التقنيات، على إرسال الرسائل القصيرة والصور وأشرطة الفيديو، بالإضافة إلى التسجيلات الصوتية.
مهتمون وخبراء في مجال الشبكات المعلوماتية، أشاروا إلى أن شركات الاتصالات بالمغرب اتخذت القرار لاختبار ردة فعل الشارع المغربي، وقياس تعامله مع قرار حجب المكالمات من برامج المحادثات الفورية، قصد تفعيل خطوة ثانية مستقبلا تشمل جميع خطوط الأنترنت الثابت والمتنقل، وأيضا السلكي واللاسلكي.
مباشرة بعد قرار حظر المكالمات الصوتية المرتبطة ببرامج المحادثات الفورية، أصدرت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بلاغا توضح فيه بأن تمرير كل حركة هاتفية في اتجاه الزبون النهائي، لا يتم إلا من طرف متعهدي الشبكات العامة للاتصالات، وفق شروط محددة في دفاتر تحملات التراخيص الممنوحة لمتعهدي الاتصالات بالمغرب.
الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، أوضحت في ذات البلاغ بأنها لا تتحمل أي مسؤولية في حظر المكالمات الصوتية في برامج المحادثات الفورية، مبرزة بأن توفير هذه الخدمات لا يمكن أن يتم إلا من طرف المتعهدين الحاصلين على تراخيص المواصلات.
وأكدت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تعرض فاعلي الاتصالات بالمغرب إلى خسارات مالية، في ما يخص رقم المعاملات، جراء استعمال خدمات الهاتف المجانية عبر بروتوكول الأنترنت، كما أن هذه الأخيرة، حسب نص البلاغ، لا تستوفي جميع الشروط المتطلبة لكي تعد مطابقة للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
وفسر عدد من المهنيين القرار الأخير، بالخسائر المالية الكبيرة التي تكبدتها شركات الاتصالات، نظرا لتواجد برامج المحادثات الفورية منذ سنوات في المغرب، واستخدامها بشكل كبير في عمليات التواصل، إلا أن خدمات الـ»VoIP» تم حظر استعمالها بالمغرب أشهرا قليلة بعد إطلاق المحادثات الصوتية في برنامج «الواتساب».

فيسبوكيون مغاربة: «نحن لسنا أكباشا لشركات الاتصالات»
أطلق مجموعة من نشطاء «الـفايسبوك» حملة للتعبير عن رفض القرار الأخير، المرتبط بحظر المكالمات الصوتية والمرئية، اعتمادا على برامج المحادثات الفورية.. الحملة الفيسبوكية بدأت بحر الأسبوع الجاري، ودعا إلى تنظيمها آلاف النشطاء في مجال «الويب».
قبل اتخاذ قرار تنظيم حملة المقاطعة، كان عدد من النشطاء قد أطلقوا «هاشتاك»، «حبسو حتى الأنترنت»، الذي سجل مشاركة المئات من المغاربة الرافضين لقرار حظر المكالمات، اعتمادا على برتوكول الأنترنت.
أياما قليلة قبل إطلاق حملة المقاطعة، تتبعت «الأخبار» لحظة بلحظة، جميع تفاصيل العملية.. مجموعة من النشطاء أسسوا مجموعة فيسبوكية، ضمت أشهر وأبرز شخصيات «الويب» والإعلام، لاتخاذ خطوة ترمي إلى الرد على تبعات قرار حظر المكالمات الصوتية، اعتمادا على بروتوكول الأنترنت.
الحملة الأخيرة التي تم إطلاقها من طرف العديد من النشطاء، تدعو إلى مقاطعة جميع خدمات الاتصال الهاتفي يومي السبت والأحد، احتجاجا على حظر تطبيقات المحادثات الفورية المرتبطة بـ«واتساب»، و«فايسبوك»، بالإضافة إلى «سكايب» و«فايبر».
وتطالب الحملة الفيسبوكية التي عرفت مشاركة واسعة من النشطاء إلى حدود الساعات القليلة الماضية، جميع المغاربة بإغلاق هواتفهم النقالة، وعدم إجراء مكالمات هاتفية خلال يومي المقاطعة.
وتقول الحملة الفيسبوكية: «يكفي أن تغلق هاتفك وتدعو أصدقاءك وعائلتك إلى إطفاء هاتفهم النقال كذلك. نريد حملة مليونية نعبر فيها لهاته الشركات أننا لسنا أكباشا، بل مستهلكين وجب احترامهم وتقديرهم، وأن الأنترنت فضاء حر وليس من حق أي كان التحكم فيه».
في السياق نفسه، قال رغيب أمين، الخبير في الأمن المعلوماتي، إن قرار المقاطعة يهدف إلى إيقاف القمع والاستهتار والرأسمالية البشعة الممارسة من طرف شركات الاتصال على المستخدمين المغاربة، محملا شركات الاتصال أصابع الاتهام في عدم قدرتها على «المنافسة».
وأشار الخبير في الأمن المعلوماتي إلى أن المستخدمين ليسوا «أكباشا»، مبرزا أنه يضم صوته إلى صوت الملايين من المغاربة، بخصوص أي حظر لخدمة من خدمات الأنترنت، لأنه يمثل فضاء حرا ومجانيا وليس من حق أي جهة أو هيئة التحكم فيه.
ووجه رغيب، انتقادات لشركات الاتصالات المغربية بخصوص منع الاتصال الهاتفي في برامج المحادثات الفورية، داعيا جميع المغاربة إلى إغلاق هواتفهم النقالة، يومي السبت والأحد، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذه المقاطعة تمثل فقط تحذيرا لشركات الاتصالات.
وحذر رغيب، شركات الاتصالات من تصعيد الاحتجاجات في حال عد امتثالها لمطالب المستخدمين المغاربة، والمتمثلة أساسا في التراجع عن تعبئة الهواتف الذكية برصيد من المكالمات، والتراجع كذلك عن دفع ثمن فواتير الأنترنت.

تطبيقات الـ«VPN» لتجاوز الحظر
حظر خدمات الهاتف المجانية عبر بروتوكول الأنترنت، المعروفة اختصارا بالـ«VoIP»، دفع آلاف المستخدمين من المغاربة إلى استخدام تطبيقات الـ«VPN» قصد تجاوز هذا الحظر على غرار العشرات من الدول الغربية.
تطبيقات الـVPN المتاحة في المتاجر الإلكترونية، توفر للمستخدمين إمكانية الاتصال بشبكة الأنترنت اعتمادا على «بروتوكولات» دولية، تمكن مستعمل الهاتف الذكي بالمغرب مثلا، من ولوج الأنترنت اعتمادا على عنوان بروتوكولي خاص بدولة أخرى. فتطبيقات الـ«VPN» تمكن من تشغيل تطبيقات وخدمات لا تعمل في دولة معينة، كما يمكنها فتح جميع المواقع المحجوبة في بلد معين.
هذه التطبيقات متوفرة في المتاجر الإلكترونية مجانا، وتتيح لجميع المستخدمين إمكانية تجاوز حظر المكالمات الهاتفية في برامج المحادثات الفورية، اعتمادا على «سيرفرات» تعود لدول تتيح استخدام هذه البرامج.
من أبرز تطبيقات الـ«VPN» المتاحة في متجر «آب ستور»، هناك «Free VPN Onavo Protect»، هذا التطبيق يمكن تحميله اعتمادا على الأنترنت الثابت والمتنقل نظرا لحجمه الصغير، ويتيح أيضا إمكانية ربط الاتصال بشبكة الأنترنت من دول غربية، على اعتبار أنه يسمح باستخدام وإخفاء وتغيير عنوان البروتوكول الخاص بالمستخدم.
ومن بين التطبيقات المجانية المتاحة على أجهزة الأندرويد، هناك تطبيق «Hola free vpn»، التطبيق لا يتطلب من المستخدم تسجيل معطياته الشخصية، كما أنه لا يتضمن أي إعلانات إشهارية، بالإضافة إلى حمايته للخصوصية. التطبيق يوفر للمستخدمين إمكانية الولوج إلى الأنترنت من خلال عناوين بروتوكولية تعود لدول غربية متعددة.
ويعتبر تطبيق «Rocket VPN» من أشهر تطبيقات الـ«VPN» المتاحة على متجر «Play Store»، بحيث يوفر العديد من السيرفرات حول العالم، كما يُمَكن من فك الحظر على جميع المواقع والخدمات المحظورة داخل بلد معين، بالإضافة إلى مساهمته في صد الهجمات الإلكترونية وتأمين الاتصال.
من أبرز تطبيقات الـ«VPN» التي تتيح للمستعملين إمكانية تصفح الخدمات والمواقع الإلكترونية المحظورة، هناك تطبيق «Super VPN» الذي يتيح للمتصفح تشفير المعطيات والبيانات المرسلة والمستلمة، فيما يتيح تطبيق «CyberGhost» إمكانية الوصول إلى أزيد من 23 سيرفر موجود في 15 دولة، في حين أن النسخة المؤدى عنها منه، توفر للمستخدم إمكانية الوصول إلى أزيد من 300 سيرفر في 23 دولة.