تمكن المغرب من جمع مبالغ مالية هامة فاقت العشر مليارات، عبر إحداث صندوق لتعزيز المنظومة الصحية، ودعم القطاعات المتضررة من تفشي فيروس كورونا المستجد، بأمر من الملك محمد السادس، بعدما أعلن أثرياء وشركات عمومية وخاصة وأعضاء الحكومة والبرلمان تقديم مساهمات وتبرعات مهمة لفائدة صندوق مكافحة آثار الوباء الذس ضرب جل دول العالم.
وبالتالي، فإن المهتمين مدعوون لدفع تبرعاتهم إلى حساب الأغراض الخاصة المذكورة أعلاه عن طريق التحويل المصرفي إلى الحساب: RIB 001810 00780 002 011 062 02 21 ، المفتوحة على دفاتر بنك المغرب / الرباط.
كما يمكنهم المضي قدماً في دفع تبرعاتهم للمحاسبين العامين في إطار الخزانة العامة للمملكة الذين يعملون على المستوى الوطني (أمناء الخزانة ، أمناء الخزانة الإقليميون ، أمناء المحافظة والمحافظات وجامعو الضرائب) وكذلك على مستوى وكلاء المحاسبة مع البعثات الدبلوماسية والمسؤولين القنصليين للمغرب في الخارج، والمسؤولين عن هؤلاء المحاسبين المختلفين لتحويل المبالغ المستلمة على هذا النحو ، إلى أمين الخزانة الوزاري بوزارة الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري بصفته المحاسب المعين قال الحساب.
وأعرب العديد من المواطنين المغاربة، ولا سيما المغتربين في الخارج، عن رغبتهم في المساهمة كل حسب إمكاناته في هذا الصندوق من أجل السماح بالإدارة الفعالة للأزمة الصحية والتخفيف قدر الإمكان من الآثار الاقتصادية والاجتماعية على البلاد.
ومن أجل ذلك أعلن صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تقديم مساهمة بمقدار مليار درهم؛ كما ساهم بنفس المقدار كل من “بنك إفريقيا”، الذي يوجد على رأسه الثري عثمان بنجلون، وشركة “أفريقيا” التابعة لمجموعة “أكوا” التي يُعد وزير الفلاحة عزيز أخنوش أبرز المساهمين فيها.
كما أعلنت الجهات الإثنا عشرة تقديم مساهمة بحوالي 1.5 مليارات درهم، وقررت الحكومة تخصيص الغرامة الصادرة ضد اتصالات المغرب التي تناهز 3.3 مليارات درهم لتمويل الصندوق.
كما أعلن المكتب الشريف للفوسفاط، تقديم مساهمة قدرها 3 مليارات درهم، وهو ما يجعل إجمالي المساهمات سالفة الذكر تصل إلى حوالي 10.8 مليارات درهم، أي أكثر من السقف الذي حُدد سابقاً.
حملة التضامن الواسعة لتعبئة صندوق مواجهة “كورونا المستجد” انخرط فيها أيضاً أعضاء مجلسي البرلمان بتقديمهم تعويض شهر واحد، والأمر نفسه بالنسبة لأعضاء الحكومة.
أما مجموع مساهمة أعضاء الحكومة، وعددهم 24 وزيراً ووزيرة، براتب شهر واحد، فيصل إلى 1.4 مليون درهم، باحتساب تعويض 6 ملايين سنتيم التي يتلقاها كل عضو في الحكومة شهرياً.
كما انخرط في هذه المساهمة أيضاً موظفو البرلمان بمجلسيه، فيما أعلن برلمانيون آخرون تخليهم عن تعويضهم الشهري طيلة أزمة كورونا.
