محمد اليوبي
وصل صدى الحملة الشعبية المطالبة بإلغاء معاشات وتقاعد البرلمانيين والوزراء، إلى قبة البرلمان، حيث أثار المستشار البرلماني، إدريس الراضي، نائب الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، الموضوع في ندوة رؤساء الفرق البرلمانية واللجان الدائمة، المنعقدة أمس (الثلاثاء)، بحضور رئيس المجلس، حكيم بنشماش، وخلصت الندوة إلى فتح نقاش داخل البرلمان، من أجل تعديل القانون.
وأوضح الراضي، في اتصال مع «فااش بريس»، أنه بادر إلى إثارة النقاش حول إلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء بحضور جميع رؤساء الفرق ورؤساء اللجان البرلمانية الدائمة وأعضاء مكتب مجلس المستشارين، واقترح رفع يد الدولة عن المساهمة في تقاعد البرلمانيين، موضحا أن البرلماني يساهم في تقاعده بمبلغ 2900 درهم يقتطع من أجرته شهريا، في حين تساهم الدولة بالمبلغ نفسه، ما اعتبره «هدرا للمال العام».
