تشن العناصر الأمنية، منذ بداية الأسبوع الجاري، حملة ضد الدراجات النارية ذات المحركات المعدلة بسبب استعمالها محاور طرقية وممرات يمنع على سائقيها سلكها بالعاصمة الاقتصادية، بموجب علامات تشوير طرقي.
وتقود العناصر الأمنية الحملة في صفوف مستعملي الدراجات النارية، لمطابقة الأوراق الثبوتية لمالكيها مع هوياتهم، مع تنقيط المعنيين لدى المصالح الأمنية الولائية لمعرفة أي سوابق ومذكرات بحث، إن وُجدت، في حق المالكين.
ويستنكر البيضاويون، استعمال الدراجات النارية للسير في الأنفاق بالعاصمة الاقتصادية، تحديا لعلامات المنع، كما يعتمد أصحاب هذه الدراجات النارية على سلك الطريق الحضري السريع الذي يبقى المرور عبره ممنوعا في وجه الدراجات النارية وفق علامات التشوير المثبتة عند مداخلها.
وتصل سرعة العديد من الدراجات النارية ذات المحركات المعدلة إلى أزيد من 120 كيلومترا في الساعة يستعملها أصحابها في السرقة وسلك الطريق السيار من أجل الهروب إلى وجهات خارج العاصمة الاقتصادية.
وضبطت العناصر الأمنية طيلة الأسبوع الجاري، العديد من الحالات المخالفة للقانون لانعدام التأمين أو تعديل محركات الدراجات النارية، بحيث تم الاحتفاظ بهذه الأخيرة في المحاجز الجماعية، في انتظار استكمال أصحابها الإجراءات المعمول بها قانونيا من أجل إعادة تسليمها إليهم وفق القوانين الجاري بها العمل.
وتداهم العناصر الأمنية، خلال دوريات لفرقة الصقور والدراجين، العديد من الممرات التي تشهد ترددا ضعيفا من طرف المواطنين، بسبب تنامي السرقة داخلها، بحيث تم حجز العديد من الدراجات النارية المشبوهة، لانعدام أوراقها القانونية، واستغلالها من طرف أصحابها في السرقة تحت ظروف التشديد.
وحجزت العناصر الأمنية، خلال الحملة المتواصلة إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري، عددا من الدراجات النارية ذات محركات كبيرة من أجل إنجاز الخبرات اللازمة عليها ومعرفة مدى مطابقة محركاتها الحالية للأوراق التعريفية الأصلية، على أساس استرجاعها من طرف مالكيها مباشرة بعد انتهاء الإجراءات القانونية المعمول بها.
