طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر متطابقة بأن مفتشي المصالح الجهوية للضمان الاجتماعي بطنجة، باشرت منذ بداية الأسبوع المنصرم، حملات واسعة النطاق ضد عدد من المطاعم والمقاهي والمخابز بالمدينة، بسبب التهرب من التصريح بالعاملين لديهم لدى مصالحها للضمان الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز احترام القوانين الاجتماعية وحماية حقوق العاملين بهذه المطاعم، حيث استهدفت المرحلة الأولى من هذه الحملة الأحياء الراقية بالمدينة، بعدما تبين أن العشرات منها تحصل على أرباح طائلة دون تسجيل العاملين بالضمان الاجتماعي، مما يحرمهم من التغطية الصحية وغيرها.
وحسب بعض المصادر، فإن الحملة جاءت بعد تلقي مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بطنجة، شكاوى متعددة من عمال غير مصرح بهم يطالبون بتسوية أوضاعهم الاجتماعية، حيث تهدف هذه العمليات إلى رصد التجاوزات القانونية وضمان استفادة جميع العمال من حقوقهم، بما في ذلك التغطية الصحية والتقاعد وغيرها من المستحقات القانونية لهذه الفئات.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار الجهود لضمان حقوق العمال بغض النظر عن طبيعة عملهم أو مدته، مشيرة إلى أن الممارسات التي تهدف إلى تطويق ظاهرة التهرب من التصريح التي تضر بالجميع وتعيق جهود تعزيز الحماية الاجتماعية، خاصة في ظل وجود تعليمات ملكية لتعزيز دولة اجتماعية وتوفير التغطية الصحية لعموم المواطنين.
وفي الوقت الذي رحب عدد كبير من العمال والمستخدمين بهذه الحملة، معبرين عن أملهم في تحسين أوضاعهم وتوفير الحماية الاجتماعية التي يستحقونها، فإن المشرفين والشركات الوصية على هذه المطاعم، حاولت الضغط عبر جمعية ينضوون تحت لوائها بطنجة مهددين بإغلاق أبواب محلاتهم بسبب ما يصفونه بالكساد الذي يعرفه القطاع.
وقالت المصادر إن عددا من المحلات مهددة بالإغلاق، بعدما توصلت بإنذارات من لدن مصالح الضمان الاجتماعي لتسوية وضعية العاملين لديها، في أجل لا يتعدى 30 يوما، وفي بعض الأحياء 60 يوما، خاصة المشتغلين بشكل عشوائي دون إحداث شركات لتدبير مشاريعهم من هذا النوع، حيث يتهدد الإغلاق عدد كبير من هذه المطاعم بعد انتهاء المهلة الممنوحة لأصحابها، وسط تزايد المطالب لإصلاح القطاع غير المهيكل وضمان حقوق العمال في مختلف القطاعات الحيوية، خاصة في مجال الخياطة حيث تشتغل العشرات من الورشات السرية بالمدينة وفي ظروف مزرية أحيانا.
