النعمان اليعلاوي
أعلنت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة عن عزمها اتخاذ إجراءات قانونية ضد “التجاوزات والممارسات غير الأخلاقية التي تسيء إلى القطاع”، مؤكدة التزامها “بصون كرامة المواطن وضمان خدمات صحية في إطار من الشفافية والمسؤولية”.
وأكدت الجمعية، في بيان لها، رفضها لأي ممارسات من شأنها استغلال المرضى أو التأثير سلبًا على صورة المصحات الخاصة، مشيرة إلى استيائها من ظاهرة لجوء بعض الجهات إلى استعمال جمعيات وهمية ووسطاء لاستقطاب المرضى نحو مصحات محددة تحت غطاء حملات طبية، وهو ما اعتبرته انتهاكًا لقواعد المهنة وأخلاقياتها.
ودعت الجمعية جميع المصحات الخاصة إلى التقيد بالضوابط الأخلاقية والمهنية، وتجنب كل السلوكيات التي قد تسيء إلى سمعة القطاع الصحي، محذرة من أن أي استمرار في مثل هذه الممارسات سيجبرها على اللجوء إلى القضاء دفاعًا عن نزاهة المهنة.
ويأتي هذا الموقف بعد كشف رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن تورط إحدى المصحات الخاصة في الاستعانة بوسطاء لجلب المرضى، والتلاعب في ملفاتهم المالية عبر تضخيم الفواتير المقدمة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “CNSS”، وهي اتهامات أثارت جدلًا واسعًا حول ضرورة تشديد الرقابة على القطاع الصحي الخاص بالمغرب، حيث كشف حموني أن 95 في المائة من المرجوعات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعود للقطاع الخاص، وأن 80 في المائة من مرجوعات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تعود للقطاع الخاص، مشددا على أن الوزارة مطالبة بتفعيل الهيئة العليا للصحة، والتي لم يتم تفعيلها أو تنزيلها رغم تعيين الملك لرئيسها، والذي بقي بدون مهام.
وبدورها، نبهت النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين المغاربة، إلى تفشي ظاهرة القوافل الطبية غير المرخص لها، التي تقوم ببيع النظارات في مخالفة صريحة لمبدأ المجانية التي يبنى على أساسها العمل التطوعي والذي تستهدف من خلاله الفئات الهشة والمعوزة، كما أدانت النقابة كذلك وبشدة قيام بعض الجهات بحملات إشهارية للمستلزمات الطبية في خرق واضح وصريح لقانون المستلزمات الطبية 12-84 الذي يمنع ذلك.
